جولدمان ساكس: استقرار الجنيه يعكس العرض والطلب دون تدخل "المركزي"

خلص تقرير بنك جولدمان ساكس إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة يعكس حركة العرض والطلب، دون أي تدخل من البنك المركزي. 

وأوضح بنك الاستثمار الأمريكي الشهير في تقريره الصادر هذا الأسبوع أن النظام الحالي لسعر الصرف في مصر "معوم" بشكل حقيقي.

تأكيدات من القطاع الخاص وصندوق النقد

وأشار التقرير إلى أن فريق جولدمان ساكس زار مصر مؤخراً وحصل على تأكيدات من أطراف في القطاع الخاص ومن بعثة صندوق النقد الدولي أفادت بأن البنك المركزي والبنوك الحكومية لم تتدخل في سوق الصرف لدعم استقرار الجنيه، منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي.

مؤسسات أخرى تشير إلى إدارة سعر الصرف

يشار إلى أن بعض المؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية مثل باركليز وستاندرد تشارترد كانت قد أشارت في وقت سابق إلى محدودية نطاق تذبذب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد أن سعر الصرف مدار من قبل البنك المركزي.

أسباب استقرار سعر الصرف

دفع قرار تحرير سعر الصرف الجنيه إلى مستويات 50 جنيهاً للدولار قبل أن يتعافى ليتحرك لاحقاً داخل نطاق ضيق يتراوح بين 46 و47 جنيهاً للدولار الواحد. ويرى محللو جولدمان ساكس أن تفسير هذا الاستقرار يعود إلى وصول حجمي العرض والطلب إلى مستوى التوازن.

وأضاف التقرير أن من العوامل التي خففت قيود العرض في سوق الصرف المصري خلال الفترة الماضية تشمل عوائد صفقة رأس الحكمة، ونشاط تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع حجم التنازل عن الدولار لصالح الجنيه. 

وبالتبعية، لم يعد هناك حاجة للتدخل في جانب العرض لدعم العملة المحلية.

موقف البنك المركزي والبنوك الحكومية

قال المحلل لدى البنك فاروق سوسة إنه في حال تحول الفائض الحالي من النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي المصري إلى عجز، سيصبح إحجام البنك المركزي أو البنوك الحكومية عن التدخل في سوق الصرف من عدمه أكثر وضوحاً.

توقعات حول الديون الخارجية وأذون الخزانة

على صعيد آخر، استبعد جولدمان ساكس أن تلجأ مصر خلال الربع الثالث من العام الحالي لإصدار ديون خارجية جديدة، وذلك في أعقاب انخفاض الاحتياجات التمويلية للحكومة بشدة خلال الربع الأول بفضل عوائد صفقة رأس الحكمة والسداد المسبق لديون قصيرة الأجل. 

وتوقع أن تلجأ وزارة المالية خلال الربع الحالي إلى رفع العائد في عطاءات أذون الخزانة من أجل جذب المزيد من التدفقات وتلبية متطلبات الاقتراض المتوقع أن ترتفع.