استقرار سعر الصرف.. هل يتحكم المركزي في قيمة الجنيه؟

يشهد سوق الصرف في مصر، استقرارًا نسبيًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال أكثر من شهر، حيث يتراوح السعر بين 46 و47 جنيهًا، الأمر يثير تساؤلات حول طبيعة سعر الصرف الحالي، خاصةً مع خروج مؤسسات مالية دولية بتلميحات تفيد بأن السعر حاليًا مدار من قِبل البنك المركزي.

ويعتقد بنك ستاندرد تشارترد على لسان كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لديه، أن سعر الصرف في مصر ليس حرًا تمامًا، ولكن “مدار” من قبل البنك المركزي.

كما يرى تقرير لبنك “باركليز” صادر في 20 من شهر مايو الجاري، أن مرونة سعر الصرف ما تزال مُدارة عن قرب، ولا تعكس حركة العرض والطلب بشكلٍ كامل.

تعاملات الإنتربنك الحكم

أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن هناك سعر صرف مرن، وفقًا لسياسية العرض والطلب عبر تعاملات الإنتربنك، إذ يقوم كل بنك بعرض أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية والعربية لديه، ثم يتم حساب متوسط بين أعلى سعر وأقل سعر تم عرضه، ليمثل سعر صرف العملات في البنوك في ذلك اليوم.

وتجاوزت تعاملات الإنتربنك حاجز الـ12 مليار دولار، منذ قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي، وفقًا لما أعلنته مصادر مصرفية لـ"تليجراف مصر" في وقت سابق.

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر" أن استقرار سعر الصرف خلال الفترة الحالية يرجع إلى وفرة السيولة من النقد الأجنبي التي استقبلها البنك المركزي خلال الفترة الماضية والتي تقدر بنحو 45 مليار دولار، بسبب صفقة رأس الحكمة في شهر فبراير الماضي، منها 20 مليار دولار أموال ساخنة بخلاف نحو مليار دولار من صندوق النقد و24 مليار دولار استثمارات رأس الحكمة.

وفي يوم 24 أبريل الماضي، سجل سعر الدولار بالبنوك مستوى 47.85 جنيهًا، قبل أن ينخفض عند أقل مستوى 46.75 جنيه في 19 مايو الجاي، لأول مرة منذ قرار البنك المركزي في مارس الماضي بتحريك سعر الصرف في مارس الماضي من 30.85 جنيًها إلى مستوى 50 جنيهًا.

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن البنك المركزي مسموح له بالتدخل لحماية الجنيه في حال تراجعه أمام العملة الأمريكية لمستويات غير مقبولة، وهناك بذلك مع صندوق النقد الدولى في الاتفاق الأخير بشأن قرض الـ8 مليارات دولار.

ويتفق ذلك مع حديث مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأحد 21 أبريل الماضي، والذي أكدت فيه عن الاتفاق مع البنك المركزي بشأن التدخل في تحركات سوق الصرف عند الحاجة لدعم الجنيه.

وأضاف حسانين، أن المركزي يتدخل أيضًا في حالة تراجع قيمة الدولار إلى مستوى أدنى من توقعاته، حيث يقوم بسحب سيولة من النقد الأجنبي ليرفع قيمته أمام الجنيه، لافتًا إلى أنه يقوم بهذا الأمر لتحقيق ربحية أكبر في برنامج الطروحات والاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة القادمة.

الفرق بين المرن والمدار

فيما كشف الخبير المصرفي، محمد بدرة، فرق سعر صرف المرن والمدار، موضحا أن الأول يخضع لآليات العرض والطلب بالبنوك، أما المدار فهو تحديد سعر معين لقيمة العملة الخضراء أمام الجنيه المصري، والذي يؤدي إلى عودة المستويات القياسية للدولار في السوق السوداء مرة أخري، وهذا لم يحدث حتى الآن بالعكس هناك تلاشي لهذه السوق.

وأشار بدرة لـ"تليجراف مصر" إلى أن الحالة التي يدخل فيها المركزي لإحداث توزان في سوق الصرف، يكون مع بداية ظهور أي مضاربات جديدة على سعر الدولار أمام الجنيه، لافتا إلى أن جميع البنوك المركزية في العالم التي تُطبق سعر صرف مرن تتطبق نفس الإجراء، وليس مخالف للسياسة النقدية، ولكن يكون التدخل محدودا بغرض الاحتفاظ بالسعر العادل.

يشار إلى أن سعر الدولار في الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2024-2025 قُدر عند 45 جنيها لكل دولار.