"مسنة".. التنمية المحلية توضح أسباب قطع الأشجار

أثارت صور وفيديوهات قطع الأشجار، في شوارع القاهرة والجيزة في الفترة الأخير، جدلا واسعا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، مع اتهامات للحكومة بعدم إدراك أهمية الأشجار وتأثيرها الإيجابي في الوقاية من وطأة ارتفاع معدلات درجات الحرارة وتغير المناخ.

ردت الحكومة سريعا على هذه الاتهامات، وبدأت تسوق وتقدم حججها على الاهتمام بالزراعة والتشجير من خلال صور أيضا لمساحات خضراء فضلا عن استعراض أرقام ما زرعته من أشجار في المدن الجديدة، كل وزارة في مجال تخصصها، مع تقديم أسباب لقطع القديمة، ومن بينها أنها “شاخت” وانتهى دورها.

 مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد قاسم، كشف أسباب قطع الأشجار في الآونة الأخيرة، ما أثار غضب عدد من البرلمانيين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال قاسم لـ"تليجراف مصر"، إن سبب قطع الأشجار أنها “مسنة”، وللحفاظ على السيارات والمنازل من سقوط هذه الأشجار عليها، يجري قصها.

أضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك صورا منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لإزالة الأشجار أغلبها غير صحيحة، من بينها صور في العراق، تم اكتشافها من خلال أرقام تراخيص السيارات الموجودة على السيارات في اللقطات المنشورة.

وأوضح قاسم أنه تم التواصل بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة، لمعرفة حقيقة قطع الأشجار في حديقة الحيوان، وأوضحت الزراعة أنها مجرد أعمال تطوير للحديقة.

100 مليون شجرة

تابع، “وزارة التنمية المحلية منذ أن عكفت على تنفيذ المرحلة الأولى من تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، زرعت 7.6 مليون شجرة، بتكلفة 200 مليون جنيه، وفي المرحلة الثانية نستهدف زراعة 3 ملايين شجرة، وجرى تنفيذ 2.5 مليون منها حتى الآن"، لافتا إلى أن التنفيذ يكون من خلال وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة واستصلاح الأراضي.

أعمال توسعية للطرق

ومن جهته، قال الخبير البيئي، الدكتور مجدي علام، إن سبب قطع الأشجار، خلال الفترة الماضية في مدينة نصر، كان سببه الأعمال التوسعية للطرق، وإنشاء بعض المحاور، وكان هناك بعض الأشجار المسنة التي تعترض الطريق، وكان لابد من إزالتها.

وبالنسبة لقص الأشجار على الكورنيش في الفترة الحالية في القاهرة من روض الفرج شمالا حتى حلوان جنوبا، أكد الخبير البيئي لـ "تليجراف مصر" أنها أعمال تقليم للشجر، من أجل الحفاظ عليها من التسوس والعجز.

وأوضح الدكتور مجدي، أن قطع الأشجار لا يتم إلا بعد موافقة وزارات البيئة والتنمية المحلية والزراعة والري، ولا يمكن لأي رئيس حي أن يقطع شجرة إلا بعد الحصول على موافقة الوزرات المذكورة سلفا.

أشاد بمبادرة 100 مليون شجرة والتي تخفف من وطأة ارتفاع درجات الحرارة، لافتا إلى أن هناك اهتمام عربي أفريقي بزراعة الأشجار للحد من تغييرات المناخ، ففي السعودية هناك تعليمات من ولي العهد محمد بن سلمان لتكثيف زراعة الأشجار، وكذا الجزائر هناك ما يعرف باسم الحزام الأخضر، وهو عبارة عن مشروع بيئي لتشجير الدولة.

شدد الخبير البيئي على ضرورة تضافر الجهود بين وزارات البيئة والري والتنمية المحلية والزراعة، للتعاون معا من أجل حماية الأشجار وتقليمها حتى لا يصيبها العجز وتسبب أضرارا بالطرق والأرصفة، والسقوط على البشر.

تهذيب الأشجار

وزارة الزراعة أكدت عدم صحة الأخبار المتداولة عن قطع الأشجار في حديقة الحيوان جملة وتفصيلًا، لافتة إلى أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي لأحد الأوناش الذي يقوم بتهذيب الأشجار في حديقة الحيوان وليس تقطيعها، وذلك للحفاظ عليها من التلف لصيانتها وتهذيبها وتجميل شكلها.

وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أحمد إبراهيم، أنه جارٍ عملية تهذيب وتقليم أشجار حديقتي الحيوان والأورمان منذ 6 أشهر، ومرفق صور لها قبل وبعد التهذيب.

بدورها، دافعت وزارة الإسكان هي الأخرى عن نفسها، إذ أكد مساعد وزير الإسكان عبدالخالق إبراهيم، أنه لا يتم قطع أية شجرة سوى بعد تقييم دقيق من المتخصصين لتحديد مدى خطورتها على أرواح وممتلكات مرتادي تلك الأماكن، وأن ما يتردد من أنباء حول قطع الأشجار دون سبب ليس صحيحا وعار من الدقة.

طلب إحاطة لبحث الأمور

كل المبررات الحكومية لم تقنع النائب البرلماني عبد المنعم إمام، وعليه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، وزير البيئة، وزير التخطيط، وزير التنمية المحلية، بشأن "قطع الأشجار في جميع أنحاء مصر".

أفاد "إمام" في طلبه بأنه في الفترة الأخيرة، قطع عدد كبير من الأشجار في مختلف المحافظات بدون وجود بدائل مناسبة لتعويض الفاقد من المساحات الخضراء، وهو ما أثار العديد من الشكاوى من المواطنين والمجتمع المدني، الذين عبروا عن قلقهم من التبعات السلبية لهذه العمليات.

قانون الري وغرامة قطع الأشجار

قانون الري والموارد المائية الجديد وضع عقوبات للمخالفين تمثلت في غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة أو النخلة الواحدة، على كل من يقطع أو قلع الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.

نصت المادة 9 من قانون الري والموارد المائية، وتتضمن أيضا "أنه لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية".

يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

أشجار السوشيال ميديا.. إحلال وتجديد

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المهتمين بالأمر، كان لهم رأيهم أيضا، وكتب أحمد محمد حسن على فيسبوك، إن من لا يعرف، لدى الدولة خطة لزرع 50 مليون شجرة في كل أنحاء الجمهورية، مع قطع الأشجار العجوزة مثل “الصفصاف” و"الكافور"، والتي أصبح بعضها خطرا على الناس مع أي رياح قوية، على أن تستبدل بأخرى أكثر إفادة للبيئة والبشر.

وكتب محمود حمدي على فيسبوك أيضا، إن الأصل قطع الأشجار مع عمر معين، إذ تشيخ ويجب التخلص منها اتقاء أي أزمة بعد ذلك، مثل السقوط والتسبب في أزمة، استطرد، “هناك علم اسمه علم التشجير والإحلال والتجديد والغابات، كلها تخص الأشجار والحفاظ عليها واستدامتها، لأنها مصدر طبيعي، يمكن الرجوع إليه”.