خبير بيئي: قطع الأشجار مسموح به في حالات محددة

اندلع صراع حاد بين المواطنين وأجهزة الدولة نتيجة لانتشار ظاهرة قطع الأشجار بشكل واسع في المدن والمحافظات، حيث بدأت التصريحات والمواقف المتناقضة تتصاعد عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

البداية كانت بتداول صور وفيديوهات على "فيسبوك" و"تويتر" تظهر أشخاصًا تابعين للدولة يقومون بقطع الأشجار لإنشاء كباري وتوسعة طرق، ما أثار غضبًا شديدًا بين المواطنين.

رد الوزارات والمسؤولين

رد الوزارات والمسؤولين على الانتقادات جاء بنشر صور من محافظات الجيزة والغربية تظهر زراعة الأشجار وتوضح جهود الدولة في حماية وتعزيز المساحات الخضراء.

كما نفت وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان الأنباء عن قطع الأشجار، مشيرة إلى مشاركتها في المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

في حين برزت تساؤلات حول رؤية الدولة لإشكالية قطع الأشجار، حيث تناولت مواقف المواطنين ومطالبتهم بحماية الأشجار مقابل استحقاقات التطوير العمراني والطرق.

في دفاع عن سياسات القطع، دافعت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عن إزالة الأشجار لتطوير الطرق، معتبرة أن ذلك يعزز من كفاءة حركة المرور ويقلل من تلوث الهواء بفعل الزحام.

معايير وإرشادات

وعلق الخبير في شئون البيئة والتغيرات المناخية الدكتور مجدي علام، على ظاهرة قطع الأشجار، موضحا أن هناك فارق بين قطع الأشجار التي كبرت وأصبحت معمرة وتمثل خطورة بشأن احتمالية سقوطها على المارة وبين التي لا تضر في شيء.

وأوضح لـ "تليجراف مصر" أنه يجوز قطع الأشجار في حالة إذا كان الأمر يمثل حماية للمواطنين وحماية أشجار بجانبها لعدم السقوط عليها، موضحا أن هناك أشجارا عتيقة لها جذور ممتدة تؤثر على جودة الأرصفة.

مسؤولية وزارة البيئة

ونوه أن قطع الأشجار مسؤولية وزارة البيئة بالتنسيق مع الإدارة المحلية والمحافظ، لافتا الى أن هذا الامر بمثابة جهد حكومي يشارك فيه الجمعيات التطوعية الأهلية.

منع القطع العشوائي

وتابع: "لا أحبذ القطع العشوائي للأشجار، بل العمل وفق خطط ودراسات خاصة أننا في حاجة لأكبر قدر من المساحات الخضراء، موضحا أنه يجوز قطع الأشجار من خلال لجنة علمية من وزارة الزراعة والري والطرق والكباري وكل ما يتعلق بحركة السير تحدد ما إذا كان هناك حاجة للقطع أم لا".

وأوضح أنه يجب مراعاة الأشجار النادرة وعدم قطعها قدر المستطاع.