أدنى الأجور يساوي نصف خروف.. رحلة صعود الأضحية من 33 قرشا لـ215 جنيها

"يا سادات ليه معلش كيلو اللحمة بستين قرش".. ربما مر هذا الهتاف على مسمعك عند مطالعتك لأحد الأفلام المصرية، والذي جاب به المواطنين الشوارع المصرية، عندما ارتفع أسعار اللحوم إلى 60 قرشًا للكيلو الواحد. 

وخلال الأيام القليلة الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإعلان بالصحافة المصرية في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات والذي صدر عن المؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية، والتي تطرح أضاحي بالتزامن مع عيد الأضحى بسعر 33 قرشا للكيلو القائم من الخراف السورية.

وعند استعراض الحد الأدنى للأجور في عهد "السادات" فنجد أن بموجب القانونين 47 و48 سنة 1978، كان الحد الأدنى للأجر الأساسي للعامل 16 جنيهًا، أي أن راتب العامل يكفي لشراء 49 كيلو من اللحم القائم (أي أن الراتب الشهري يمكن شراء خروف مكتملا وزنه يتراوح بين 45 و50 كيلو).

وفي حالة شراء المواطن اللحوم الحمراء، فإن كان سعر الكيلو في محلات الجزارة سجل 68 قرشًا، لكن مع أزمة 1977 ورفع الدعم عن السلع الأساسية، أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم بشكل خاص ليصل الكيلو لـ 100 قرش، مما أثار حالة من الغضب، وقرر المواطنون الخروج والاعتراض على القرار، قبل أن يتراجع السادات عن قرار رفع الدعم وعادات أسعار اللحوم إلى 68 قرشًا.

وبهذا السعر، فإن الحد الأدنى في عهد “السادات” يمكن شراء 23 كيلو من اللحوم الحمراء في حالة كان الكيلو بـ 68 قرشًا، بينما في حالة كان الكيلو بـ 100 قرش، فإنه يستطيع شراء 16 كيلو.

بداية الجنون في "القائم"

بعد تولي الرئيس محمد حسني مبارك عام 1981، بدأت أسعار اللحوم القائم تأخذ منحنى تصاعدي مستمر، حتى وصلت في أواخر عهده إلى 22 جنيهًا بالتحديد في 2010، بينما كان الحد الأدنى حوالي 200 جنيه في الشهر عام 2007، ما يعادل شراء 9 كيلوجرامات من الكيلو القائم (أي شراء حوالي ربع خروف مكتمل).

وكان سعر اللحوم الحمراء في محلات الجزارة بعهد مبارك يسجل 40 جنيهًا، أي يمكن شراء 5 كيلوجرامات شهريًا، بمرتب بحد أدنى 200 جنيه.

وفي 30 مارس 2010، بلغ الصراع على الحد الأدنى ذروته، حين ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الحكومة المصرية بتحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1200 جنيه لكن الحكومة تجاهلت القرار.

أسعار فلكية للأضاحي

في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان سعر كيلو أضحية العجول الجاموس يسجل مستوى ما بين 28 و29 جنيهًا في 2014، مع حد أدنى 1200 جنيه للعاملين بالدولة أي أن راتب الشهري يكفي لشراء 40 كيلوجرامات من اللحم القائم (أقل حوالي 90% من خروف مكتمل).

بعد 10 سنوات، ارتفع أسعار الأضاحي بشكل كبير ليصل كيلو القائم كمتوسط سعر نحو 215 جنيهًا، وبحد أدنى للراتب 6000 آلاف جنيه، أي أن الراتب يستطيع شراء 27 كيلو من اللحوم القائم (أي حوالي نصف خروف).

وبلغت أسعار اللحوم نحو 400 جنيه للكيلو في محلات الجزارة، أي أن الراتب الشهري يستطيع شراء 15 كيلو من اللحوم شهريًا.

وبحسب شعبة القصابين، فإن أسعار الأضاحي ارتفعت بنسبة 20% خلال عيد الأضحى هذا العام مقارنة بالعام الماضي وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على شراء الأضاحي واللحوم بنسبة 60%، بينما ارتفع الطلب على شراء اللحوم من المنافذ التابعة للدولة والتي تبيع اللحوم بأسعار أقل خصوصًا اللحوم المستوردة.

ووفقًا لتقرير نشرته وزارة الزراعة الأمريكية في نوفمبر الماضي، فتوقع انخفاض الاستهلاك المحلي من الحوم البقري بـ 2024 بنسبة 6%، وذلك بسبب انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم.