22 مليار دولار.. السوق السوداء تقلص تحويلات العاملين بالخارج في 2023

احتلت مصر المرتبة السادسة بين الدول الأكثر تلقيا للتحويلات المالية للعاملين بالخارج على مستوى العالم للعام 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ عدد المصريين المهاجرين بالخارج 11.09 مليون مهاجر حتى نهاية 2022، ووفقًا لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الخارجية.

وسجل حجم تحويلات المصريين بالخارج نحو 22.1 مليار دولار بنسبة 30.7% في العام المالي 2022/2023، مقابل 31.9 مليار دولار في عام 2021/2022، ويأتي هذا التراجع بسبب انتشار ظاهرة السوق الموازية بعد الاضطراب الكبير الذي شهده سعر الصرف، ما أدى إلى استخدام قنوات غير رسمية للتحويلات.

وقدمت الدولة عددا من المبادرات لزيادة حجم تحويلات المصريين من الخارج، من بينها التواصل مع البنوك المركزية في عدد من الدول العربية، كالسعودية والإمارات والأردن، حتى يمكن المصريين من تحويل أموالهم إلى حسابتهم الخاصة من خلال تطبيق “إنستا باي” وذلك اعتبارا من العام الجاري 2024.

وطرحت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري شهادات دولارية بعائد تنافسي يتراوح ما بين 7% و9% وهو العائد الأعلى في العالم، بهدف تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الحكومية بالخارج، بالإضافة إلى مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

زيادة تحويلات المصريين

قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن تحرير البنك المركزي سعر الصرف ساعد على تلاشي الفجوة التي كانت بين سعر الدولار في القنوات الرسمية (البنوك) وبين السوق الموازي.

وأضاف أبو الفتوح لـ"تليجراف مصر"، أن تلاشي السوق الموازي ساهم في عودة تعامل المصريين بالخارج في القنوات الرسمية، والابتعاد عن السوق الموازية كونها تحمل مخاطر عالية متمثلة في عمليات النصب أو المساءلة القانونية. 

وتابع أن استمرار تطبيق آلية تحرير سعر صرف مرن لا يتدخل بها البنك المركزي المصري أو وضع سقف لأسعار العملات الأجنبية سيضمن استمرار تحويلات المصريين إلى الخارج دون اللجوء إلى السوق الموازية.

وبحسب البنك الدولي، فإن قيمة التحويلات المالية للعاملين بالخـارج على مستوى العالم بلغ نحو 860.3 مليار دولار في2023، مقارنةً بـ 835.6 مليار دولار في العام الذي يسبقع 2022 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3%.

وتستهدف الحكومة لزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 10% سنويا خلال الـ 6 سنوات القادمة لتصل إلى 53 مليار جنيه في 2030.