رفع أسعار البنزين والسولار.. 92 بـ12.5 جنيه والتطبيق 9 صباحا

قررت لجنة تسعير الوقود، اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين والسولار 2024، جنيهًا واحدًا، ليصبح لتر بنزين 80 بسعر 11 جنيها، و12.50 جنيه للتر بنزين 92، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

ويأتي تحريك أسعار السولار بعدما تأخرت الخطوة لأكثر من شهر، لتأثيره على المواطنين في ظل معدلات التضخم المرتفعة، إلا أن الخطوة تأتي تماشيًا مع الأسعار العالمية.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية كل ثلاثة أشهر، لربط أسعار المحروقات في مصر بالسوق العالمي، وهو الاجتماع الأول خلال العام لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة للربع الأول (يناير - مارس) 2024.

ويأتي إعلان أسعار المحروقات للربع الأول بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه بنحو 60% (من 30.84 إلى 49 جنيهًا) بالقطاع المصرفي، عقب سماح البنك المركزي بتحريك سعر الصرف، لتكون العملة المحلية خاضعة للعرض والطلب، وهو ما قد يرجح احتمالية رفع الأسعار لتتماشى مع السوق العالمية.

لا يوجد سعر عادل

يقول نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، الدكتور مدحت يوسف، إنه لا يوجد ما يسمى بسعر عادل للوقود، لأن هذا المصطلح يعني تحقيق ربح للمنتج والمسوق، وهو شيء لا يحدث في مصر، حيث توجد ثلاثة اعتبارات تكلفة المنتج وسعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى الدعم الحكومي.

ويوضح يوسف لـ"تليجراف مصر"، أن الوضع السابق للمحروقات كان يشير إلى أن الدولة تتحمل دعم المنتجات البترولية بتكلفة تتجاوز 120 مليار جنيه، على اعتبار الدولار عند 30.85 جنيه في الموازنة، وما حدث مؤخرا من وصول سعر الدولار لمستوى 49 جنيهًا يعني ارتفاع تكلفة المنتجات البترولية بنسبة بين 45-50%، أي أقل من الزيادة التي شهدها الدولار مقابل الجنيه.

ويضيف أن الحسابات السابقة هي ارتفاع نسبي لتكلفة كافة المنتجات البترولية بما يعادل 45% على الأقل، ما يعني ارتفاع الدعم المقدم من الدولة بنفس القيمة، ليصل إلى مستوى 175 مليار جنيه، ما استوجبه ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بنسبة 10% كل ربع سنة، طبقا للقرار الوزاري المحدد للجنة تسعير المنتجات البترولية.

ويؤكد يوسف، أنه في ضوء الزيادة الأخيرة، ما زالت الدولة تتحمل جزءًا من تكلفة الوقود، تتحمله الموازنة العامة.

وتعمل آلية التسعير التلقائي على تقييم أسعار المنتجات البترولية في مصر بشكل عادل لا يضع أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة ومخصصاتها، من خلال ربط الأسعار في السوق المحلية بالأسعار العالمية؛ كما تلتزم لجنة تسعير البترول بتحريك أسعار المحروقات سواء بالزيادة أو التخفيض بقدر محدود وبشكل تدريجي، على ألا تزيد النسبة عن 10%، حتى لا تحدث حركة كبيرة في السوق، ولكي يستطيع المواطن التكيف مع الأسعار الجديدة.

ارتفاع جديد

ويذكر رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، المهندس حسن نصر، أن الزيادة تأتي في ضوء مؤشرات أسواق النفط المحلية والعالمية، حيث تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، على دراسة السوق، وتحليل المتغيرات العالمية والمحلية والإقليمية المؤثرة على أسعار الوقود.

ويبينّ نصر لـ"تليجراف مصر"، أنه يوجد عاملين أساسيين لتحديد تكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق بمصر، هما سعر برميل خام برنت وسعر صرف العملة، بالإضافة إلى بعض التكاليف الثانوية الأخرى.

أسعار البنزين الجديدة 2024

وتضم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في عضويتها ممثلين لوزارتي البترول والمالية، وتحدد أسعار المنتجات البترولية وفق عدة معايير، منها: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بجانب الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

وحددت وزارة المالية متوسط سعر برميل النفط في موازنة العام المالي 2023-2024 عند نحو 80 دولارًا، فيما أنهى النفط تداولات 2023 على انخفاض بنسبة 10%، ليسجل برميل برنت 77.87 دولار.