يرفع الرضا العام للمواطنين .. البرلمان يترقب مشروع "تداول المعلومات"

تترقب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إرسال الحكومة مشروع قانون تداول المعلومات خلال الفترة المقبلة، للبدء في مناقشته في أسرع وقت خلال العام الجديد، لأهميته في محاربة الشائعات التي تواجهها الدولة.

ووفقًا لوكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة مرثا محروس، فإن مشروع قانون تداول المعلومات، هو أحد المطالب الأساسية التي نادى بها الحوار الوطني، كونه من التشريعات الهامة التي تهدف إلى محاربة الشائعات التي تتعرض لها الدولة، متوقعة إرساله إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة.

وأضافت في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أنها تقدمت خلال مناقشة مشروع القانون في المحور السياسي بـ"الحوار الوطني" بورقة عمل شخصية في هذا الشأن أكدت خلالها علي أهميته، باعتباره إحدى أدوات الإصلاح السياسي في مكافحة الفساد ورفع الرضا العام لدى المواطنين، والوصول إلى توازن اقتصادي.
وطالبت محروس بسرعة إصدار القانون على أن يتسم بمبادئ الشفافية والحيادية في إتاحة المعلومات، وتأسيس موقع إلكتروني لتقديم الطلبات للحصول على المعلومات من قبل الباحثين والدارسين، وكذلك وضع ضوابط تشريعية أخرى من بينها مراجعة القوانين المتعارضة مع القانون المقترح.

يُشار إلى مطالبة لجنة حقوق الإنسان بـ"الحوار الوطني" خلال جلسة نقاشية عقدتها بشأن مشروع قانون تداول المعلومات، في يونيو الماضي، إلى سرعة إصدار القانون للقضاء على الشائعات.

وكان عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عماد الدين حسين، أكد أهمية  الوصول إلى قانون متوازنٍ ومناسب لتداول المعلومات، وأنه سيكون في صالح الحكومة أكثر من كونه في مصلحة وسائل المعلومات.
وشدّد على أن هذا القانون سيكون أداة مهمة للقضاء على ظاهرة الإشاعات المغرضة التي تطلقها القوى التي تتربص بمصر بشكل أو بآخر، كما أنه سيكون طريقًا للكشف عن المشكلات أولًا بأول في مهدها ما سيسمح بمعالجتها قبل التفاقم، كما سيسهم في جهود مكافحة الفساد.