العدل تحسم الجدل.. خلاف بين "البريد" و"المالية" على 650 مليون جنيه| مستندات

حسمت وزارة العدل ممثلة في الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، خلافًا ممتد منذ عام 2022 بين وزارة المالية والهيئة القومية للبريد على 650 مليون جنيه قيمة علاوات غلاء معيشة صرفتها الأخيرة للموظفين. 

واحتد الخلاف بين وزارة المالية وهيئة البريد، بسبب اعتبار الأولى أن الهيئة خالفت القانون ولم تحصل على الموافقات اللازمة بحكم المادة (2) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للعام المالي 2021 /2022، التي تحظر صدور أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى عن المعتمدة والمعمول بها بالجهة إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، بحسب مستند حصل "تليجراف مصر" على نسخة منه.

وفي 14 سبتمبر 2022 وافق مجلس إدارة البريد على منح العاملين بالهيئة حافز مقابل غلاء معيشة سنويا ضمن بند (5/5) حوافز اعتبارا من 1 يوليو 2022 بتكلفة سنوية 650 مليون جنيه بتمويل ذاتي دون تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء. 

وكان البريد قد أرسل طلبا في 15 يونيو 2022 إلى وزارة المالية بإدراج قيمة العلاوات التي أقرها ضمن مشروع الموازنة الخاصة بالهيئة للعام المالي 2022/2023 باعتباره هيئة مستقلة، مقابل تحقيق زيادة تعادل القيمة نفسها في إيرادات النشاط الجاري للهيئة، وهو ما رفضته المالية آنذاك
ومن ثم أثير التساؤل حول مدى صحة قرار الهيئة في صرف مقابل غلاء معيشة سنوي للعاملين بالهيئة إعمالا لأحكام لائحة الموارد البشرية بالهيئة دون اتباع الإجراءات المقررة وفقا لأحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، الأمر الذي دعا البريد إلى طلب الرأي القانوني في الموضوع.

وأفادت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 8/ 11/ 2023 بأن الهيئة القومية للبريد هيئة عامة اقتصادية منشأة بموجب القانون رقم (19) لسنة 1982، الذي تنص أحكامه على أن يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها لوائحها الداخلية دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة.

وأكدت أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية وما قد تقتضيه من الرجوع إلى أية جهة خارجها، ومن بين ذلك اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وتحديد رواتبهم وبدلاتهم وسائر شئونهم الوظيفية دون التقيد بنظم العاملين المدنيين بالدولة.

وأشارت إلى لائحة الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (937) لسنة 2021 وتضمنت النص في المادة (36) منها، أن تضع السلطة المختصة بناء على عرض اللجنة العليا للموارد البشرية وبعد موافقة مجلس الإدارة، نظاما للمزايا المادية والعينية يتضمن مقابل غلاء معيشة سنويًا.

وانتهت إلى مشروعية قرار الهيئة القومية للبريد في إقرار مقابل غلاء معيشة سنوي للعاملين بها دون اتباع الإجراءات المقررة بموجب المادة (2) من التأشيرات العامة لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022.