هل تشهد أسعار البنزين زيادة جديدة؟

تترقب السوق المحلية إعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة للربع الثالث من 2024 (أبريل - يونيو)، الذي يتبقى نحو أسبوعين على انتهائه.

ويرجح الإعلان عن الأسعار عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى مباشرة، في ظل مطالبات صندوق النقد الدولي بتطبيق مؤشر الوقود.

موعد اجتماع لجنة تسعير البترول

وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولي، التي تضم ممثلين عن كل من وزارتي “البترول والثروة المعدنية” و"المالية" والهيئة المصرية العامة، اجتماعًا بشكل ربع سنوي، لمتابعة المعادلة السعرية، وربط الأسعار بالسوق العالمية، مع أخذ سعر صرف الدولار وبرميل النفط والتكاليف الأخرى في الاعتبار.

وبموجب القانون، تلتزم اللجنة التي بدأت عملها عام 2019، عقب تحرير أسعار المنتجات البترولية، بعدم تحريك الأسعار سواء بالخفض أو الرفع بنسبة تتجاوز 10%.

أسعار البنزين الجديدة

وقال رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسن نصر، إنه لا يمكن التنبؤ بقرار لجنة تسعير البترول، في ظل التطورات التي يشهدها سوق النفط العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فهو أحد العوامل المؤثرة في إصدار القرار.

وعلى الجانب الآخر، رأى رئيس الهيئة المصرية للبترول الأسبق، مدحت يوسف، أن لجنة التسعير سترفع أسعار البنزين والسولار، فالبرامج التصحيحية لصندوق النقد تهدف إلى إلغاء فكرة دعم السلع بوجه عام، ومن ضمنها الوقود والقوى المحركة، ما يفرض زيادة أسعار جميع المنتجات لتقترب من التكلفة الفعلية وتتوافق مع السوق العالمية.

تحريك أسعار الوقود

وأضاف يوسف في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار المنتجات البترولية (السولار - البنزين - الغاز الطبيعي) بعد انخفاض قيمة الجنيه، خاصة أن أسعار الوقود المحلي في جانب منها تعكس فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج، التي تتأثر بمتغيرات سعر العملة الأمريكية.

وفي السادس من مارس الماضي، انخفضت قيمة العملة المحلية، من مستويات دون 31 لتتراوح بين 46 و48 جينهًا للدولار الواحد.

وأكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن الحكومة حتى الآن لم تطبق المعادلات السعرية الحقيقية منذ خفض قيمة الجنيه في يناير 2023، بسبب ارتفاع التكلفة بشكل كبير رغم الزيادة السابقة في أسعار الوقود، في ظل الدعم الذي توفره الدولة على المحروقات في الموازنة العامة.

توريدات النفط والمازوت

وأشار أن الوقود المصري، من النفط والغاز، الذي يُباع محليًا يتضمن حصة الشريك الأجنبي وتكاليف الاسترداد المدفوعة بالدولار، بجانب مشتريات النفط من الخارج (البوتاجاز والبنزين والسولار) للاستخدام المباشر، ويتم حاليًا شراء إنتاج شركتي ميدور للبترول والمصرية للتكرير في مسطرد بالدولار، بعد إجراء مقاصة مع توريدات النفط والمازوت لكلا الشركتين.