اجتماع لجنة تسعير السولار والبنزين.. هل تشتعل المحروقات مجددًا؟

تترقب الأسواق قرار لجنة التسعير بوزارة البترول، بشأن أسعار البنزين والسولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2024-2025، بعد قيام البنك المركزي بتثبت أسعار الفائدة، نهاية الأسبوع الماضي.

وأبقى البنك المركزي لأول مرة في عام 2024، أسعار الفائدة عند 27.5% للإيداع و28.25% للإقراض، بعدما رفع الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال اجتماعين.

موعد الاجتماع

وأكد رئيس الشعبة العامة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسن نصر، أنه من المتوقع أن تنعقد لجنة التسعير في نهاية شهر يونيو المقبل لحسم مصير أسعار المحروقات في مصر وذلك بعد رفعها في اجتماعها السابق خلال مارس الماضي.

في أول اجتماعات لجنة تسعير البترول خلال 2024، تم رفع أسعار البنزين والسولار، ليصبح لتر بنزين 80 بسعر 11 جنيهات بدلًا من 10، وبنزين 92 من 11.5 إلى 12.50 جنيه للتر، وسعر لتر بنزين 95 من 12.5 إلى 13.5 جنيه.

وأوضح نصر في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه لا يمكن التنبؤ بالقرار الذي سيصدر عن اللجنة، لا سيما في ظل التطورات التي يشهدها سوق النفط العالمي بفعل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، لأنه أحد العوامل المؤثرة في إصدار القرار، علاوة على سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، لافتًا إلى أن اللجنة تضم ممثلين من وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية، مع الهيئة المصرية العامة للبترول، يرشحهم الوزير المختص.

وفي أبريل الماضي ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت التي تنتهي صلاحيتها في يونيو بنسبة 0.4% إلى 91.02 دولار للبرميل، لتصل إلى مستويات شوهدت آخر مرة في منتصف أكتوبر الماضي، فيما توقع تقرير لوكالة بلومبرج، تجاوز أسعار الذهب الأسود خلال الفترة المقبلة مستوى 100 دولار للبرميل، للمرة الأولى منذ عامين تقريبًا بفعل التوترات العسكرية والجيوسياسية في الشرق الأوسط.

رفع الأسعار

فيما ذهب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إلى أن أسعار البنزين والسولار يتواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة متأثرة بقرار المركزي الماضي بشأن تحرير سعر الصرف.

وفي 6 مارس 2024، حرّك البنك المركزي قيمة العملة المحليّة، لينخفض الجنيه من مستويات دون 31 إلى أقل من 50 جينهًا للدولار الواحد، قبل أن يستقر تحت 47 جنيهًا خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح يوسف أن الحكومة حتى الآن الحكومة لم تطبق المعادلات السعرية الحقيقية منذ تحريك سعر الجنيه أمام الدولار في يناير 2023، نظرًا إلى ارتفاع التكلفة بشكل كبير وذاك رغم الزيادة السابقة في أسعار الوقود، في ظل الدعم الذي توفره الدولة على المحروقات في الموازنة العامة.

وقدرت الحكومة دعم المحروقات في الموازنة العامة للدولة لعام المالي الجديد بـ154.5 مليار جنيه، بمتوسط سعر برميل النفط بنحو 82 دولاراً للبرميل، فيما تذهب توقعات صندوق النقد إلى أن تصل قيمة دعم فاتورة الوقود في العام المقبل 2024/2025 إلى 334 مليار جنيه، بزيادة 91.6% عن تقديرات الحكومة.

وأشار رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن أسعار الوقود تعكس في جانب منها فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج، التي تسعى وزارة إلى خفضها خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف وزارة البترول وصول فاتورة استيراد الوقود خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2024 إلى 2.8 مليار دولار، بدلًا من 3.3 مليار دولار التي استوردت بها مصر خلال الربع الأول من العام الجارى، وفقًا لما كشف عنه مصدر مسؤول لـ"تليجراف مصر".

وببحسب بيانات رسمية، فإن مصر استوردت وقودًا بقيمة 3.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي، عندما بلغت الواردات 3.1 مليار دولار، وتقدر احتياطيات مصر من النفط  مستقرة عند 3.3 مليار برميل بنهاية عام 2023.

وحول مطالبات صندوق النقد بتطبيق مؤشر الوقود، قال يوسف إن البرامج التصحيحية للصندوق تهدف إلى إلغاء فكرة دعم السلع بوجه عام، ومن ضمنها الوقود والقوي المحركة.

وحدّد صندوق النقد 15 معيارًا هيكليًا في إطار برنامجه لتمويل مصر بشأن قرض الـ8 مليارات دولار، طبقت الحكومة منها 7 إصلاحات، ويتبقى 8 معايير لم يتم تنفيذها حتى الآن، من بينها مؤشر الوقود، في ظل ارتفاع فاتورة دعم المحروقات.

تأثير القرار

واتفق مع الرأي السابق، الخبير المصرفي محمد بدرة، بشأن احتمالية رفع أسعار المحروقات في مصر خلال الربع الأول من العام المقبل، بسبب الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد بشأن قرض الـ8 مليارات دولار.

وأوضح بدرة أن المركزي قد يلجأ لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في شهر يوليو المقبل لاحتواء التضخم بسبب هذه الزيادة المرتقبة في السولار والبنزين، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في أسعار السلع والمنتجات

ووقفًا لبيانات المركزي، تراجعت معدلات التخضم من 35.7% المسجلة في فبراير 2024، لتصل إلى 31.8% في أبريل الماضي بانخفاض بنسبة 3.9%.