بعد العثور على لحوم بقر في ثلاجات أصحابها.. هدم عدة منازل بالهند

هدمت السلطات الهندية منازل 11 شخصا بالجرافات في ولاية ماديا براديش بوسط البلاد، بعد أن عثرت الشرطة على لحوم أبقار في ثلاجاتهم وأبقار في ساحات منازلهم الخلفية.

ويعتبر ذبح الأبقار، التي يعبدها الهندوس محظور في معظم أنحاء الهند، وكذلك يحظر تناول لحومها.

وفي ولاية ماديا براديش، يعاقب على ذبح البقرة بالسجن لمدة سبع سنوات.

ورغم أنه لا يوجد نص قانوني يقضي بإتلاف ممتلكات المتهم بذبح البقر، أو حتى قبل محاكمته، إلا أن الولايات التي يديرها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تقوم بهدم المنازل بشكل روتيني كعقاب على جرائم مشتبه بها مثل ذبح الأبقار والتحريض على العنف الطائفي.

ووفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية، أن معظم الضحايا من المسلمين. 

ولطالما كانت الأقلية الدينية ضحية لحملة عنف تشنها الجماعات القومية الهندوسية التي تتهمها بإيذاء المشاعر الدينية من خلال ذبح الأبقار. 

وتم إعدام العديد من المسلمين على يد حشود هندوسية للاشتباه في قيامهم بنقل الأبقار للذبح.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أولئك الذين دمرت منازلهم في ولاية ماديا براديش مسلمين.

وقال راجات ساكليتشا، مشرف الشرطة في ماندلا، لوكالة أنباء PTI: "لقد عثرنا على 150 بقرة مقيدة في الساحات الخلفية لمنزل المتهم، وتم انتشال لحوم البقر من الثلاجات في منازل جميع المتهمين الأحد عشر.

وأضاف: "عثرنا أيضًا على دهون حيوانية وجلود ماشية وعظام كانت محشوة في إحدى الغرف".

وقال ساكليشا إن طبيباً بيطرياً محلياً أكد أن اللحوم الموجودة في الثلاجات هي لحم بقر، وتم إرسال العينات إلى مدينة حيدر أباد الجنوبية لتحليل الحمض النووي.

وزعمت الشرطة - كما تفعل عمومًا في مثل هذه الحالات - أن المنازل هُدمت ليس بسبب الاشتباه في قيام أصحابها بذبح الأبقار، بل لأنها بنيت بشكل غير قانوني على أرض عامة في بلدة ماندلا.. ولم يقدموا أي دليل.

ونشر ساكليشا صوراً للمنازل التي يتم هدمها بالجرافات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن الولايات تتمتع بسلطة هدم المباني غير القانونية، إلا أن المحكمة العليا في ماديا براديش قضت في وقت سابق من هذا العام بأنها لا تستطيع القيام بذلك دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وقالت المحكمة بعد تقديم الالتماس: "كما لاحظت هذه المحكمة مرارا وتكرارا، أصبح من المألوف الآن أن تقوم الإدارة المحلية والهيئات المحلية بهدم أي منزل عن طريق اتخاذ إجراءات دون الالتزام بمبدأ العدالة الطبيعية.

وأضافت المحكمة أن هدم الممتلكات يجب أن يكون الملاذ الأخير على الرغم من أن القانون يحظر بناء منزل دون الحصول على إذن مناسب.

وفي حين تزعم السلطات الهندية أن "حملات التدمير" التي تقوم بها لا تميز على أساس الدين، يشير المنتقدون إلى أن الضحايا بأغلبية ساحقة من المسلمين، الذين يشكلون 14% من سكان البلاد البالغ عددها 1.4 مليار نسمة، وأن مثل هذا التدمير الوحشي لممتلكاتهم يمثل رمزاً من تهميش الأقلية.