للقرى الأكثر فقرًا.. خطة جديدة لمحاربة السفر بطريقة غير شرعية

أكد مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، صابر سليمان، أن الدولة المصرية انتهجت سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة كدافع للتنمية بدول المنشأ والمقصد على حد سواء.

وقال سليمان خلال مشاركته في اجتماع تشاوري عبر “الفيديو كونفرانس” مع ممثلي البنك الدولي  World Bank، إن الهجرة مرتبطة بعوامل مختلفة اجتماعية واقتصادية، ويوجد نحو 14 مليون مصري في الخارج، حيث يتواجد أكثر من 7 مليون من المصريين بالعديد من الدول العربية مثل السعودية والكويت والأردن والإمارات، بالإضافة إلى المصريين المهاجرين الدائمين في كندا وأمريكا وأستراليا.

وأوضح أن هذا الاجتماع فرصة مهمة لاستعراض جهود وسياسات الدولة المصرية ووزارة الهجرة في ملفات الهجرة والمهاجرين خلال السنوات الماضية، حيث تناول في حديثه نجاح تجربة المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة المصرية.

مصر وألمانيا

وقال إنه نموذج للتعاون الثنائي الناجح مع الجانب الألماني متمثلًا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، هذا المركز الذي يعتبر إحدى الأذرع التنفيذية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف وتدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص، وإعادة الإدماج بما يقدمه من خدمات لإدماج المصريين العائدين للاستقرار في مصر بعد أعوام من العمل والإقامة في الخارج، وهو التعاون الذي نسعى لدعمه وتوسعته.

تأهيل شباب الخريجين

وتابع سليمان، أنه من خلال المركز تم تدريب وتأهيل عدد كبير من شباب الخريجين والباحثين عن العمل من المحافظات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص عمل لهم في مصر وألمانيا بالعديد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرص وعقود رسمية موثقة للعمل هناك، فضلًا عن تقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية وفقًا للقوانين ومعايير العمل والخصائص المجتمعية بألمانيا.

وقال سليمان: إننا نتطلع لتوسعة المركز ليشمل أسواق العمل في دول أخرى قد تواصلت معنا بالفعل بحثًا عن  تطبيق منهجية وآليات العمل بنموذج التعاون المصري الألماني، وإقامة نماذج مماثلة مع إيطاليا وهولندا بدعم من المفوضية الأوروبية، بما يخلق فرص بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصةً من القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا.

وفيما يتعلق بالقارة الأفريقية، قال: “نود أن نلقي الضوء على الحاجة إلى تعزيز حوكمة إطار تنقل  الهجرة  في إفريقيا، من خلال دمج العمال المهاجرين في جميع مجالات التنمية بما يعزز تطوير المهارات وإقامة الروابط بينهم وبين أوطانهم، ومعالجة الشواغل المشتركة المتعلقة بقضايا الهجرة، وإنشاء شبكة من الكيانات الوطنية المسئولة الخاصة بإدارة الهجرة بدول القارة، لوضع سياسات الحلول التنفيذية المتكاملة التي تحقق الاستدامة والحوكمة الفعالة في توفير فرص الهجرة الآمنة وتأهيل راغبي الهجرة للحصول على تلك الفرص بطرق آمنة وواضحة المسار، لتحقيق مبدأ الربط بين الهجرة كمحرك للتنمية في أفريقيا عند إدارتها بشكل متكامل، وبمشاركة كافة الأطراف المعنية بدول المنشأ والمقصد”.

وأكد صابر سليمان، أن العمل الأفريقي المشترك، والتنسيق بين أصحاب المصلحة المكلفين بسياسات الهجرة وهجرة اليد العاملة والتوظيف سيكونان في غاية الأهمية لضمان تعزيز التماسك وتحقيق النتائج على أرض الواقع، وتنسيق محددات برنامج حوكمة هجرة العمالة في أفريقيا لتنظيم الهجرة وتعزيز العمل اللائق، حيث إن إنشاء منظومة عمل متكاملة لإدارة ملف الهجرة والتنقل داخل وخارج القارة الإفريقية بات أمراً حتمياً في ظل ظروف دولية مليئة بالتحديات والصعوبات التي لن تستطيع الدول مواجهاتها فرادى.

خطوات عملية

وتابع: "من هنا تبرز أهمية ترجمة أقوالنا وقراراتنا إلى خطوات عملية محددة للقضاء على مسببات الهجرة غير النظامية وتحقيق التنمية الشاملة لمواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية بهذا المجال شديد الأهمية، فنحن بحاجة إلى تطوير سياسات واستراتيجيات مشتركة تصاغ بين دول الشمال والجنوب لتوفير حلول مستدامة وفعالة، توفر فرص هجرة آمنة بشكل مستدام لراغبي الهجرة وفقًا لاحتياجات أسواق العمل المستهدفة، ليس مجرد مبادرات ولا برامج قصيرة المدى".

وشارك مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، بتكليف من السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في اجتماع تشاوري عبر "الفيديو كونفرانس" مع ممثلي البنك الدولي World Bank، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي لمناقشة تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان "الهجرة: إمكانات أفريقيا غير المستغلة"، وهو التقرير الذي سيرفق بتقریر "التنمیة في العالم: 2023 المھاجرون واللاجئون والمجتمعات".