شحنات الغاز.. هل تنهي خطة تخفيف الأحمال الكهربائية قريبًا؟

ضربت مصر خلال الأيام القليلة الماضية موجة حارة لتتجاوز درجة الحرارة في أول أيام عيد الأضحى مستوى 40 درجة، وسط توقعات بأن تشهد البلاد صيفًا أكثر سخونة من صيف 2023، وآمالًا بأن تضع الحكومة حدًا لخطة تخفيف الأحمال الكهربائية المعمول بها منذ منتصف العام الماضي. 

سبق وأن رهنت الحكومة انتهاء خطة تخفيف الأحمال بتوفير الموارد الدولارية اللازمة لاستيراد الغاز والمازوت اللازمين لتشغيل غالبية محطات توليد الكهرباء، وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني في تصريح له قبل أيام، أن الحكومة تسعى لإلغاء تخفيف أحمال الكهرباء بحلول نهاية العام الحالي أو قبلها من خلال توفير الموارد اللازمة لإنتاج الكهرباء.

3 خطوات

قامت الحكومة خلال الفترة الأخيرة وتزامنا مع انفراج الأزمة الاقتصادية وارتفاع مستويات احتياطي النقد الأجنبي للدولة، بثلاث خطوات تصب في صالح تعزيز واردات الغاز وحلحلة أزمة الكهرباء، إذ قررت اعتبارًا من مايو الماضي وقف تصدير الغاز الطبيعي واستوردت شحنتي غاز في أبريل ومايو ومعالجتهما عبر سفينة تغويز راسية بميناء الشيخ صباح الأحمد بالأردن، إلى حين بدء تشغيل سفينة التغويز (هوج جاليون) النرويجية التي تعاقدت نهاية أبريل على استئجارها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مدة تتراوح بين 18 إلى 20 شهرًا، بهدف معالجة شحنات الغاز المستورد لتصبح صالحة للاستهلاك المباشر. 

وتعتزم وزارة البترول اعتبارًا من يوليو وحتى أكتوبر المقبل استيراد نحو 3 شحنات من الغاز شهريًا، ووفقًا لتجار تحدثوا لوكالة بلومبرج هذا الأسبوع مصر طرحت من خلال شركة إيجاس مناقصة لشراء 17 شحنة غاز، موضحين أن مصر تسعى لاستلام هذه الشحنات اعتبارا من الشهر المقبل عبر ميناء العين السخنة حيث ستستقر سفينة التغويز (هوج جاليون). 

وبحسب تصريحات الخبير البترولي مدحت يوسف، لـ"تليجراف مصر"، فإنه نظرًا للاحتياجات المحلية المتعاظمة من الغاز توقفت شحنات الغاز المسال المصري التي تتجه شرقًا عبر موانئ البحر الأحمر، مضيفًا أن تراجع الإنتاج المحلي من الغاز إلى جانب ارتفاع الطلب على التبريد تزامنًا مع حلول فصل الصيف يرفعان حاجة الدولة لاستيراد المزيد من شحنات الغاز لزيادة إنتاج محطات الكهرباء وتلبية الطلب المحلي المرتفع. 

يشار إلى أن إنتاج مصر من الغاز سجل خلال العام الماضي أدنى مستوياته منذ العام 2016 عند 59.3 مليار متر مكعب، كما تراجعت صادرات الغاز بنحو 52% لتصل إلى 3.5 مليون طن، ولجأت الحكومة خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر لتخفيض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة وتوجيه حصتها لمحطات الكهرباء تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك رغم زيادة فترة تخفيف الأحمال بصورة مؤقتة إلى 3 ساعات بدلا من ساعتين. 

وفقًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يعتمد إنتاج الكهرباء في الدولة بصورة كبيرة على المحطات التي تعمل بالوقود التقليدي (غاز ومازوت) ويذهب 60% من إنتاج الغاز المحلي لصالح هذه المحطات، فيما تصل تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة إلى 223 قرشًا وتصل فاتورة وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول إلى نحو 15 مليار جنيه شهريا وهو رقم مرشح للزيادة في ظل ارتفاع عدد سكان الدولة بصفة مستمرة.