الإيجار القديم.. ما مصير المحال المغلقة بعد وفاة المستأجر؟

أثار الغبار المتراكم على أقفال المحال المغلقة، في عدد من المحافظات، التساؤلات حول موقف عقد الإيجار القديم من العين غير السكنية "المحال" حال وفاة المستأجر الأصلي، خصوصًا في حالة المحال المغلقة، فلمن تكون وهل يمتد عقد الإيجار القديم لغيره؟

مصير المحال المغلقة

وحسمت محكمة استئناف القاهرة، هذا الأمر في حكم لها يتعلق بمصير المحال المغلقة بعد وفاة المستأجر الأصلي، مقررة عدم امتداد المحل المغلق بعد وفاة المستأجر الأصلي للعين، مستندة في حيثيات الحكم على مخالفة نص المادة الأولى من القانون 6 لسنة 1997.

وقالت المحكمة إنه في حال وفاة المستأجر الأصلي، وغلق المحل بعد وفاته، وعدم استفادة الورثة منه أو استخدامه، ينعدم شرط الاستفادة، ولا يحق للورثة الامتداد القانوني لعقد الإيجار.

أما في محكمة النقض، تم إرساء مبدأ قضائي، قالت فيه، إنه اعتبارا من 27 مارس 1997، لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي ما يعنى أن الامتداد لمرة واحدة فقط، وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97، حسب تصريحات، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن.

اجتماع مرتقب بعد عيد الأضحى

عبدالرحمن قال لـ"تليجراف مصر"، إن هناك حالات وشروطًا محددة، يتم فيها توريث عقد الإيجار القديم للنشاط غير السكني أو المحلات التجارية، مثل عدم وجود مصدر آخر للعمل أمام الورثة، وانتفاع المالك الأصلي من المحل بالاتفاق مع المستأجر.

وكان أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين مسعود، قال إن هناك اجتماعا مرتقب بعد إجازة عيد الأضحى المبارك لمناقشة تطورات ملف قانون الإيجار القديم، ومحاولة إيجاد حل عادل يرضي جميع الأطراف (المالك والمستأجر).

وأضاف مسعود لـ"تليجراف مصر"، أن قانون الإيجار القديم على الأجندة التشريعية، ومتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال دورة الانعقاد الحالي، إذ يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع للوصول لقانون متوازن يحقق مصالح الطرفين، خصوصًا أنه يمس 85% من الشعب المصري.

وتابع أن "اللجنة في انتظار الإحصاءات والأرقام، من وزارة الإسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول عدد الشقق والوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في جميع المحافظات".