ضبط 7 مليون جنيه في قضايا اتجار بالعملات الأجنبية خارج السوق المصرفي

تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة الماضية من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 7 مليون جنيه.

وأفاد بيان صادر عن الجهات الأمنية أن هذه الضبطيات تأتي في إطار الحملات المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تهدف إلى إخفاء العملات عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج النظام المصرفي القانوني، مما يسهم في تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية من ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المضبوطة في تلك القضايا حوالي 3 مليارات و158 مليون جنيه. 

وتشمل القضايا المضبوطة تنوعًا بين الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، والمقاصة، بالإضافة إلى حالات غسل الأموال الناجمة عن هذه الأنشطة غير القانونية.

تم تحرير محاضر بالوقائع، وتم تسليم المتهمين للنيابة العامة لمتابعة التحقيقات، في خطوة تؤكد عزم السلطات على مواجهة هذه الجرائم والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري.

من جهة أخرى

كما، نجحت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

جاء ذلك في إطار استمرارية الضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.