التضخم يتباطأ في بريطانيا لأول مرة خلال 3 سنوات

تباطأ التضخم في المملكة المتحدة إلى المستوى المستهدف لبنك إنجلترا للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، ما يزيد من إمكانية خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2% على أساس سنوي في مايو من العام الماضي، ارتفاعًا من 2.3% في الشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب بريطانيا للإحصاءات الوطنية اليوم، ويتوافق هذا مع توقعات المحللين الاقتصاديين بارتفاع المؤشر بنسبة 2%.

وتوفر البيانات فترة راحة من أزمة تكاليف المعيشة العميقة، حيث تجاوز التضخم 11% في نهاية عام 2022 بعد ارتفاع الأسعار بعد الحرب في أوكرانيا وتخفيف القيود الوبائية.

ومع ذلك، فإن انخفاض التضخم لن يساعد حزب المحافظين الذي يتزعمه المستشار ريشي سوناك، والذي يُتوّقع أن يخسر الانتخابات المقرر إجراؤها في 4 يوليو من العام المقبل وإقناع بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة على الفور.

وأدى ارتفاع الأسعار والركود الذي حدث العام الماضي إلى الإضرار بسمعة حزب المحافظين في الإشراف على الاقتصاد، حيث يراقب البنك المركزي عن كثب علامات استمرار التضخم ويراقب الأجور والأسعار في قطاع الخدمات قبل اتخاذ أي إجراء.

ويتوقع المستثمرون والمحللون الاقتصاديون أن يبقي محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي وزملاؤه على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ 16 عامًا، في قرار سيتم الإعلان عنه يوم الخميس المقبل.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين هذا العام، أولا في أغسطس، في حين تظل الأسواق المالية أكثر تشددا، ويتوقعون خفضًا واحدًا في نوفمبر.