"المالية" تدرس قانونية الضريبة على خدمات وسطاء التأمين

تدرس وزارة المالية قانونية خضوع الخدمات المقدمة من وسطاء التأمين لضريبة الجدول البالغة 10%، حيث أرسلت مخاطبة للجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، للوقوف على قانونيتها. 

جاء ذلك في استجابة لطلب الجمعية المصرية لوسطاء التأمين بإعادة النظر في خضوع الخدمات المقدمة من طرف وسطاء التأمين لضريبة الجدول. 

تقييم ضريبة الجدول

وتعهد الدكتور محمد معيط، خلال لقاء مع رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين عادل شاكر، ونائب رئيس الجمعية حازم داود، التزام مصلحة الضرائب بالرأي الذي تنتهي إليه الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن جدوى خضوع الخدمات المقدمة من وسطاء التأمين لضريبة الجدول، مع تكليفهم بتحصيلها من عملائهم. 

وأكد، خلال بيان صادر اليوم، حرص وزارته على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وإرساء العدالة الضريبية. 

بحسب قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تفرض ضريبة الجدول بنسب محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها فى جدول مرافق بالقانون، ويسعى وسطاء التأمين منذ يناير 2023 لحسم الجدل بشأن الجهة المنوط بها تحصيل ضريبة الجدول. 

وبدات الأزمة بشأن ضريبة الجدول في يناير 2023 مع طلب وزارة المالية تحصيل ضريبة الجدول من وسطاء التأمين، بواقع 10% ، ما دفع وسطاء التأمين لمناشدة وزارة المالية بإعادة النظر في فتوي مجلس الدولة بخضوع نشاط الوساطة للضريبة،يتم سدادها لصالح مصلحة الضرائب سواء من خلال شركة التأمين مباشرة أو دفعها عن طريق الشرطة إلى الوسطاء ليقوموا بسدادها للمصلحة .