شركة متخصّصة لضبط مستحقات ومديونيات المستثمرين للحكومة

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن الحكومة تحرص على تسهيل وميكنة الإجراءات اللازمة لتحفيز الاستثمار، ودفع حركة النشاط الاقتصادي. 

وأوضح معيط في بيان اليوم الجمعة، أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة، وذلك من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في تشغيل المنشآت المالية لتنفيذ هذه المنظومة.

أهداف منظومة المقاصة

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف التيسير على المستثمرين من خلال تبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية على نحو يعزز الحوكمة، ويسرع وتيرة الإجراءات ورد ضريبة القيمة المضافة فس موعد أقصاه 45 يوما، وسداد دعم المصدرين خلال 90 يوما لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة ربط منظومة المقاصة إلكترونيا بالنظم المالية المميكنة بما يضمن تسهيل إجراء تسويات مستحقات المستثمرين لدى الحكومة لاحقا.

ونوه إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع الجهات والقطاعات المعنية كمصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك وصندوق تنمية الصادرات، من أجل وضع إطار محدد لآليات عمل منظومة المقاصة الإلكترونية في ضوء الإجراءات التنفيذية الخاصة بكل جهة على حدة وفقًا للقوانين المعموم بها. 

قرار تنظيمي وتكامل

وبحسب البيان، من المقرر أن يصدر خلال الفترة المقبلة قرارا تنظيميا من رئيس مجلس الوزراء يحدد نطاق عمل منظومة المقاصة الإلكترونية، وتسويات المستحقات المالية للمستثمرين، فضلا عن تحديد المدى الزمني لتنفيذ طلبات المستثمرين.

من جانبها، أوضحت مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية،  نسرين لاشين أن منظومة المقاصة الجديدة ستتكامل مع النظم المميكنة الحالية سواءً بوزارة المالية أو الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، وذلك بهدف مزيد من تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.