على طاولة مؤتمر الاستثمار.. أوروبا تفتش عن الفرص في مصر

ينطلق مؤتمر الاستثمار مصر والاتحاد الأوروبي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نهاية يونيو الحالي، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وتعريف الشركات الأوروبية بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية. 

 يأتي المؤتمر بعد 3 أشهر من رفع مستوى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتوقيع اتفاقيات تعاون ثنائي خلال قمة مصرية-أوروبية عقدت مارس الماضي، وشهدت الإعلان عن تخصيص حزمة مساعدات أوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو (ما يعادل 8.1 مليار دولار) خلال الفترة 2024-2027. 

تتوزع هذه الحزمة بواقع 5 مليارات يورو عبارة عن قروض ميسرة، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو في مشروعات تتعلق بالطاقة والأمن الغذائي بشكل أساسي ومساعدات لمشروعات ثنائية بقيمة 400 مليون يورو، ومنح بـ200 مليون يورو لدعم برامج تتعلق ملف الهجرة، فضلا عن منح أخري بقيمة 400 مليون يورو. 

أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر الذي تستضيفه القاهرة في يومي 29 و30 يونيو الحالي، إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر ودعم أوجه التعاون بين مصر والدول الأوروبية في كل المجالات وتمكين القطاع الخاص الأوروبي من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر. 

يتضمن المؤتمر الذي ستحضره شركات القطاع الخاص من مصر وأوروبا إلى جانب عدد من شركاء التنمية الدوليين، عرض الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال برنامج الطروحات الحكومية. 

وتضم قائمة القضايا والملفات التي سيجري طرحها للنقاش خلال جلسات المؤتمر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وفرص تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى وتعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية، فضلا عن قضايا التنمية المستدامة والتحديات البيئية العالمية .

شراكة وثيقة

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، إن مصر نظرا لموقعها الجغرافي المميز تمثل أهمية استراتيجية للقارة الأوروبية لاسيما مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي يهدد بارتفاع خطر الهجرة غير الشرعية باتجاه الدول الأوروبية وهو ما لا تريده الأخيرة، لما يمثله المهاجرون من عبء اقتصادي. 

أضاف عامر أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، إذ وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 31 مليار دولار العام الماضي، فيما استقطبت مصر خلال العام المالي الماضي استثمارات أوروبية بأكثر من 8 مليارات دولار، ويرتبط الجانبين معا باتفاقية للتجارة الحرة منذ العام 2002. 

شدد على أن الاتحاد الأوروبي بات أكثر ثقة في الاقتصاد المصري في أعقاب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة وعلى رأسها تحرير سعر الصرف والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مضيفا أن هذه الثقة يعكسها ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وأيضا سيعكسها تدفق المزيد من الاستثمارات الأوروبية باتجاه السوق المصرية خلال الفترة المقبلة. 

استقرار مصر

كانت قالت فون دير لاين خلال قمة ثنائية مع الرئيس السيسي في مارس الماضي، “إننا نتقاسم مع القاهرة مصالح استراتيجية نظرا لثقلها السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية”، موضحة أن مجالات التعاون بين أوروبا ومصر تتنوع بين التجارة والاستثمار والطاقة وصولا إلى ملف الهجرة. 

وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس، قال مارس الماضي في تصريح له، إن استقرار مصر مهم بالنسبة لأوروبا، نظرا لدورها الحيوي في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية واستقرار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

خلال العام الماضي سجلت أوروبا ارتفاعا في معدلات الهجرة غير الشرعية مع دخول قرابة 330 ألف مهاجر غير نظامي إلى أراضيها، عبر البلقان والبحر المتوسط بشكل أساسي، وشكل المصريون أكبر مجموعة من المهاجرين الذين وصلوا عبر البحر المتوسط. 

يشار إلى أن مصر وفقا للمنظمة الدولية للهجة تستضيف نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ، من بينهم 4 ملايين سوداني.