شيرين عبدالوهاب: تعرضت لمؤامرة من شقيقي

أكدت الفنانة شيرين عبدالوهاب، أنها تعرضت للمؤامرة من قبل شقيقها، بعد أن حررت له توكيلين أحدهما عام والآخر خاص، واستغلهما في التصرف خارج حدود الوكالة مما أدى إلى خسارتها خسائر فادحة.

وأهابت شيرين عبد الوهاب بضرورة اللجوء للمستشار القانوني لها ياسر قنطوش، فيما يخص أخبارها. 

وقالت شيرين في بيان "إننى قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لي وهو شقيقي ”محمد سيد عبدالوهاب" حيث إنني قد قمت في وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوة والثقة بيننا يحملان أرقام 3378 (رسمي عام)، 3379 (إدارة مصنفات فنية) لسنة 2018 توثيق النزهة فقام باستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو/ محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بي وهذا غير منطقي ومن غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل".

وتابعت "على الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك حيث أن التوكيل الرسمي لا يبيح له التعاقد على إدارة مصنف فني وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلى معالي النائب العام ما زال طي التحقيق".

أول رد من شيرين عبد الوهاب 

وأردفت “من وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيء على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بي ولا أستطيع إدارتها، وكذلك لا أتقاضى أي ربح من أي منصة على السوشيال ميديا بل على العكس قد تسبب ذلك لي في خسائر فادحة حيث قام الأخير بنشر أغنية لي دون علمي مما تسبب في منازعات قضائية حيث قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوى قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا وقمت على إثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة وقدره ثمانية ملايين جنيه والذي أدى بالتبعية إلى فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة”.

وأكملت "لكن لأسباب غير مفهومة فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة ذات الدعوى مرة أخرى والتي هي حاليا منظورة أمام القضاء، وحرصاً مني على احترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب بعد انتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة حيث أنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها وهو أيضا طي التحقيق".

وأنهت شيرين بيانها قائلة: "لذلك نرجو من النيابة العامة والقضاء المصري سرعة البت في النزاعات القائمة، ونهيب بالسادة الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بي بدون الرجوع إلى مكتب المستشار القانوني الخاص بي الأستاذ ياسر قنطوش".