مؤرخ: أزمة الديون ستنهي تفوق أمريكا على غرار أسلافها

حذر المؤرخون من أن مكانة أمريكا باعتبارها القوة الأعظم في العالم سوف تنتهي لنفس السبب الذي انتهت إليه أسلافها، وهو وقوعها تحت طائلة جبل من الديون، والتي يعتقد الساسة أنه لا مبرر من الخوف منها الآن، وذلك مع تجاوز الدين الوطني 34 تريليون دولار. 

نهاية الهيمنة الأمريكية بسبب سياسة الاقتراض 

وقد تقترب هيمنة الولايات المتحدة على القمة من نهايتها بسرعة أكبر من المتوقع، مع احتمال متزايد أن تنسحب بلدان في آسيا من هذا الوضع.

ووفقا للمؤرخ البروفيسور نيال فيرجسون، فقد تجاوزت مدفوعات الفائدة على الديون الإنفاق على الدفاع في وقت سابق من هذا الشهر، لكن قوة السلاح لن تكون هي التي تسقط البلاد. 

وقال في مقال كتبه لبلومبرج، موضحا نظرية أطلق عليها اسم "قانون فيرجسون": "إن أي قوة عظمى تنفق على الديون أكثر مما تنفق على الدفاع لن تبقى عظيمة لفترة طويلة".

وأوضح أن هذه النظرية كانت صحيحة بالنسبة لإسبانيا، وصحيحة بالنسبة للنظام القديم في فرنسا، وبالنسبة للإمبراطورية العثمانية، وكذلك بالنسبة للإمبراطورية البريطانية، وهذا القانون على وشك أن يخضع للاختبار من قبل الولايات المتحدة ابتداءً من هذا العام بالذات.

ويحذر أستاذ التاريخ بجامعة هارفارد، نيال فيرجسون، من أن الولايات المتحدة تواجه نفس التراجع عن الهيمنة الذي أثر على إسبانيا وفرنسا وبريطانيا قبلها.

وانخفضت نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعينيات إلى مستوى منخفض بلغ 32% في عام 2001، ولكن من المتوقع أن تصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 122% في السنوات العشر المقبلة.

وقدر مكتب الميزانية في الكونجرس هذا الأسبوع أنه سيتم إضافة 1.9 تريليون دولار أخرى إلى الدين الوطني هذا العام وحده، مما يرفعه إلى 36 تريليون دولار.

وهذا يعادل القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي تنتجها الولايات المتحدة خلال عام واحد.

إن ارتفاع تكلفة الرعاية الطبية وارتفاع أسعار الفائدة المصرفية إلى أعلى مستوى منذ 23 عامًا من بين العوامل التي من المرجح أن تدفعها إلى 56 تريليون دولار في غضون السنوات العشر المقبلة، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونجرس، مما يرفعها إلى مستوى قياسي يبلغ 122% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبدو أن هناك اختلافًا طفيفًا حول هذه النقطة بين المتنافسين الرئاسيين، حيث أضاف كل من جو بايدن ودونالد ترامب 7 مليارات دولار إلى هذا الرقم خلال فترة ولايتهما، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ووفقا للتقرير، فقد درس جيه إتش كولوم كلارك، من مبادرة النمو الاقتصادي التابعة لمعهد بوش والجامعة الميثودية الجنوبية، تاريخ القوى العظمى السابقة، ويرى أوجه تشابه مثيرة للقلق مع المحنة التي تعيشها أميركا حالياً.

ويقول إن هذا النمط نشأ منذ الإمبراطورية الرومانية عندما أدى الإفراط في الإنفاق إلى إغراء أباطرة القرن الثالث بالبدء في تخفيض قيمة العملة، مما أدى إلى تضخم متوطن أدى في النهاية إلى تدمير قدرتها على الدفاع عن نفسها.

لقد أعمت الثروة المتدفقة من العالم الجديد إسبانيا عن اعتمادها على الإقراض الأجنبي للحفاظ على إمبراطوريتها في الخارج وإنهاء هيمنتها في القرن السابع عشر.

وفي النهاية، تعثرت في التخلف عن السداد سبع مرات في القرن التاسع عشر وحده، بعد أن عجزت عن السداد ست مرات في القرون الثلاثة السابقة"، وفقا لما كتب الاقتصاديان كارمن راينهارت وكينيث روجوف في كتابهما "هذه المرة مختلفة: ثمانية قرون من الحماقة المالية".

ويحذر البروفيسور بول كينيدي من جامعة ييل من أن الصين وغيرها من الدول الآسيوية تتمتع الآن بقوة هائلة على الولايات المتحدة من خلال ملكيتها لسندات الخزانة.

كانت هيمنة الإمبراطورية الرومانية هي أول هيمنة انتهت بسبب انعدام المسؤولية المالية، وفقًا للمؤرخ جيه إتش كولوم كلارك.

يعادل الدين الوطني الأمريكي البالغ 34 تريليون دولار 101233 دولارًا لكل رجل وامرأة وطفل في البلاد، وفقًا لمؤسسة بيتر جي بيترسون.

وجاء دور فرنسا بعد 100 عام بعد سلسلة من حالات التخلف عن السداد، قبل أن تفقد بريطانيا مكانتها لصالح الولايات المتحدة في القرن العشرين، مع ارتفاع الديون إلى مستويات صاروخية أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها مباشرة.

وكان الجنيه البريطاني بمثابة العملة الاحتياطية الدولية بين الحربين، مما سمح له بتمويل إمبراطوريته المترامية الأطراف، لكنه فقد هذه المكانة بشكل حاسم أمام الدولار الأمريكي في أعقاب الحرب.

وانخفضت نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة ازدهار التسعينيات، حتى وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 32% في عام 2001.

لكنها ارتفعت إلى 99% منذ ذلك الحين، مدفوعة بالركود الكبير في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وتأثير جائحة كوفيد - 19.

وخفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف ديون الولايات المتحدة من أعلى تصنيف AAA إلى AA+ في أغسطس من العام الماضي، مشيرة إلى "التدهور المطرد في معايير الإدارة".