رئيس النواب للأعضاء: "ما تفتكروش ان احنا ضد الحكومة”

قبل إعلان مجلس النواب الموافقة على مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الاخضر، اليوم الثلاثاء، سادت حالة من الجدل بين وزير المالية وعدد من النواب بالمجلس حول مشروع بنود القانون وآلية تنفيذها.

طالب رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس النائب طلعت السويدي، بالموافقة على التعديل المقدم من اللجنة على الفقرة 7 من المادة الخامسة الخاصة بمنح فترة سماح للمستثمر قبل سداد حق الانتفاع ، إلا أنّ الحكومة اعترضت، وطالبت بالأخذ بالنص المقدم منها في مشروع القانون.

سجال في النواب

 رد وزير المالية الدكتور محمد معيط، على كلام النائب طلعت السويدي، قائلًا “حق الدولة محفوظ في تحصيل حق الانتفاع وتحفظه، وتلزم المستثمر بسداده بمجرد بدء التشغيل، لكن اللجنة تريد إسقاط هذا الحق”.

كيف أُحمل المستثمر؟

علق "السويدي" على حديث وزير المالية، وتساءل “كيف أُحمل المستثمر عبء قبل ما يبدأ الانتاج”، ليرد عليه الوزير غاضبًا “ليس لدى المستثمر مشكلة، هوّ عمل دراسة جدوى وعارف ازاي يصعد في ظل الظروف التي يعمل فيها، وكل ما يهمه انه يعرف القواعد قبل ما يبدأ الشغل”.

تدخل زعيم الاغلبية البرلمانية، النائب عبد الهادي القصبي، وقال"أتفق مع وزير المالية في الرأي، ليرد عليه طلعت السويدي "أساس القانون الحوافز وطبيعي أن أبحث عن الحافز الذي أمنحه للمستثمر، لكن دراسة الجدوى تقدم بتكاليف أقل حتى أستطيع المنافسة مع الشركات الأخرى".

حق الانتفاع

أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: “حق الانتفاع قائم والحكومة تسهل للمستثمر انها مش هتحسب فوائد، و لا غرامات قبل تشغيل المشروع، وحتى يبدأ في سداد قيمة حق الانتفاع”.

وأعلن "جبالي" موافقة المجلس على العودة للنص المقدم من الحكومة، وعلّق “ما تفتكروش ان احنا ضد الحكومة”.

نصت الفقرة 7 من المادة 5 من مشروع القانون على أن منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون حساب أي فوائد أو غرامات.

ونص التعديل المقدم من رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أن يكون سداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بشركة المشروع وتوسعاتها التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع.