بعد تعديل خطة تخفيف الأحمال.. موظفون بالكهرباء عرضة للحبس لهذه الأسباب

قررت الحكومة تعديل خطة تخفيف الأحمال من خلال زيادة مدة قطع الكهرباء في بعض المناطق على مستوى محافظات الجمهورية، إلى 3 ساعات بدلًا من ساعتين، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الأيام الراهنة.

وتزامنا مع خطة الدولة لتخفيف أحمال الكهرباء، في ظل الضغط على مولدات الكهرباء، قد يلجأ بعض موظفي الكهرباء العاملين بشركات الكهرباء، إلى توزيع التيار الكهربائي دون وجه حق، وهو ما جرمه القانون فارضا بذلك عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة مليون جنيه.

ونص قانون الكهرباء وفقا لآخر تعديلاته تحديدا في مادته الـ 13 على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

عقوبات المخالفين

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود. 

كشف رئيس جهاز تنظيم الكهرباء، الدكتور حافظ سلامة، أسباب زيادة تخفيف أحمال الكهرباء لـ 3 ساعات.

إنتاج مصر من الغاز انخفض بنسبة 15%

وأوضح رئيس جهاز تنظيم الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” من تقديم سيد علي، والمُذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن زيادة تخفيف أحمال الكهرباء يحدث بسبب نقص الوقود اللازم لمواجهة الأحمال الزائدة.

وأشار إلى أن إنتاج مصر من الغاز انخفض بنسبة 15% مقارنة بأعلى إنتاج حققناه في عامي 2022 و2023 وبالتالي فاستهلاك الغاز حاليًا أصبح لا يكفي.

وأشار حافظ سلامة، إلى أن 60% من الغاز الذي يتم إنتاجه يستخدم في توليد الكهرباء، ويتزامن ذلك مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد والتي تبعها زيادة في معدلات الاستهلاك، وهو ما يضعنا أمام مشكله كبرى.

وكشف رئيس جهاز تنظيم الكهرباء، أن الحل الوحيد على المدى القريب هو استيراد الغاز من الخارج لأن هناك حاجة إلى ذلك ففي حال الافتراض أن سعر المليون وحدة حرارية في الاستيراد في حدود 8 دولارات لذلك نحتاج إلى تدبير ما مقداره مليار ونصف المليار دولار من أجل استيراد الغاز وهذا على المدى القريب.

وأكمل “على المستوى المتوسط فإنه يجب تنمية الآبار القائمة من خلال حفر أخرى جديدة في نفس الحقول لإنتاج كمية أكبر من الغاز وذلك يتطلب استثمارات لهذه الحقول".

وأردف أن الشيء الآخر هو إذا كان هناك اكتشافات فالأهم من ذلك هو زيادة نصيب الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.