لضبط استيراد سيارات ذوي الإعاقة.. تعديلات جديدة في النافذة الجمركية

ما زال التخبط يُسيطر على أزمة استيراد السيارات خاصة مع عدم الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة بالإضافة إلى شحنات الوكلاء للعلامات التجارية المختلفة. 

بداية أزمة استيراد السيارات

وفي بداية يونيو الجاري تسبب عطل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات في حدوث شلل تام في استيراد سيارات الاستخدام الشخصي وسيارات ذوي الإعاقة. 

إلغاء التسجيل على قسم الأمتعة الشخصية بالنافذة الموحدة 

وقال مصدر مطلع بمصلحة الجمارك إنه لا يوجد قرار رسمي صادر من أي جهة بوقف استيراد سيارات ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع “تليجراف مصر”، أن مصلحة الجمارك لاحظت خلال الفترة الماضية اتجاه بعض المستوردين ومكاتب استيراد السيارات للتسجيل على النافذة الموحدة لاستيراد السيارات بقسم "الأمتعة الشخصية"، وقبل وصول السيارة بأيام قليلة يتم التغيير وإدراجها ضمن قسم السيارات مع احتساب غرامة على هذا الإجراء من قبل مصلحة الجمارك.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أنه تم إلغاء بند التسجيل على قسم الأمتعة الشخصية للسيطرة على ما كان يحدث في الفترة السابقة عند التسجيل على النافذة الجمركية وتعديلها بعد وصول الشحنة من الخارج بهدف دفع رسوم جمركية مخفضة عن الرسوم الأساسية الكاملة، موضحًا أنه يجرى حاليًا مراجعة كافة الشحنات التي تمت في الفترة السابقة. 

تعديلات في شروط الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة 

كان نفى المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ما تردد حول وقف استيراد سيارات ذوي الإعاقة من الخارج، مؤكدًا أن هناك تعديلات على شروط دخول سيارات ذوي الإعاقة. 

وأضاف أن هذه التعديلات هدفها ضبط السوق المصري، بعد وجود العديد من السيارات الفارهة داخل مصلحة الجمارك تنتسب إلى ذوي الإعاقة. 

ونفت وزارة التجارة والصناعة المصرية ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، نهاية مايو الفائت، بشأن صدور قرار وزاري يقضي بوقف الإفراج عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي لمدة ثلاثة أشهر، ووفقًا للتوضيح الرسمي، لم يصدر مثل هذا القرار.