أزمة استيراد السيارات تعود من جديد.. مصادر: ارتفاع الأسعار مسألة وقت

عادت أزمة استيراد السيارات من جديد من السوق المصري، بعدما احتجزت مصلحة الجمارك نحو 13 ألف سيارة لعدد من الوكلاء، بالإضافة إلى الاستيراد الشخصي دون الإعلان عن الأسباب أو موعد انتهاء الأزمة والإفراج عن السيارات المحتجزة. 

ركود سوق السيارات 

وقال مدير أحد التوكيلات، إن ارتفاع أسعار السيارات مسألة وقت، خاصة بعد ارتفاع الدولار اليوم في البنوك المصرية، موضحًا أن توقف الاستيراد أزمة لا يمكن تجاهلها. 

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ“تليجراف مصر” أن أي زيادة في سعر الدولار سيقابلها ارتفاع بنفس النسبة في أسعار السيارات، مشددًا على أن السوق لم يتعافى من ضعف المبيعات العام الماضي، وتذبذب سعر صرف الدولار سيدفع السوق إلى الركود، حسب وصفه. 

ارتفاع أسعار السيارات

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن استمرار توقف النافذة الموحدة الجمركية الخاصة باستيراد السيارات سيساهم في ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة القادمة.

وأكد أبو المجد، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن توقف استيراد السيارات سيتسبب في نقص حاد بالمعروض في السوق المصري، مع زيادة الطلب بعد تخفيض أغلب موديلات العلامات التجارية.

وشدد على ضرورة معرفة أسباب عدم غلق النافذة الموحدة، لافتا إلى ضرورة تدخل الدولة لحل هذه الأزمة بشكل عاجل قبل تفاقم الأزمة.

وأوضح أن المنظومة الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات مغلق بشكل كامل، سواء للأفراد أو الوكلاء لمدة تجاوزت الثلاث أسابيع، دون إعلان رسمي عن موعد عودة العمل بشكل طبيعي على النافذة.

مصلحة الجمارك تعلق على الأزمة  

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن أسباب الاحتجاز ترجع إلى ما وصفه بوجود بعض الإجراءات للحوكمة، ولم يكشف ما هي هذه الإجراءات أو متى ستنتهي.

وأوقفت المصلحة، التعامل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ” ACI” وهو نظام خاص باستيراد سيارة للاستخدام الشخصي وسيارات المعاقين، منذ منتصف مايو الماضي. 

وأقرت الحكومة المصرية تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي.

ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة “بند جمركي” (ACID)، وذلك من خلال منصة “نافذة” الحكومية.