توقعات "جولدمان ساكس" عن عجز ميزان المعاملات الجارية بمصر.. رقم صادم

قال بنك الاستثمار الأمريكي، جولدمان ساكس، إن العجز في ميزان المعاملات الجارية في مصر سيرتفع من 12.5 مليار دولار إلى 16.5 مليار دولار خلال 4 سنوات بدءًا من السنة المالية الجارية.

أسباب ارتفاع العجز

أوضح الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، أن استمرار اعتماد مصر الكبير على استيراد السلع الأساسية مثل القمح والوقود، وزيادة قيمة الواردات عن قيمة الصادرات، سيؤدي بطبيعة الحال إلى استمرار العجز في ميزان المعاملات الجارية.

وأضاف جاب الله في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن ارتفاع مستوى الديون الخارجية يؤثر أيضًا على ميزان المعاملات الجارية من خلال زيادة خدمة الدين، مما يؤدي إلى خروج العملات الأجنبية من البلاد لسداد هذه الديون.

كما أشار إلى أن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تعتبر أحد المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية، يؤثر بشكل مباشر على ميزان المعاملات الجارية. 

ومع ذلك، أشار إلى أن التحويلات بدأت تتعافى خصوصًا بعد توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

العوامل المؤثرة على التوقعات

حدد البنك الأمريكي 3 عوامل وراء تعديل توقعاته الخاصة بميزان المعاملات الجارية:

تراجع إيرادات قناة السويس: 

مع استمرار التوترات في منطقة البحر الأحمر، افترض البنك انخفاض إيرادات القناة بواقع النصف في أول ستة أشهر من 2024. 

وتوقع البنك أن تتراجع إيرادات القناة إلى 6.9 مليار دولار في السنة المالية الجارية، ثم إلى 6.7 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقارنة مع 8.76 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

ارتفاع عجز الحساب الجاري: 

يتوقع البنك أن يرتفع عجز الحساب الجاري من 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق إلى 5.4% في العام المالي الحالي، بمتوسط نحو 4% في العام المالي المقبل حتى 2026/2027.

احتياجات مصر التمويلية:

وفي منتصف مارس، رفع جولدمان ساكس تقديراته لاحتياجات مصر التمويلية الإجمالية، والتي تشمل عجز الحساب الجاري وكذلك سداد الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل. 

يتوقع البنك أن يقدم صندوق النقد الدولي وشركاؤه حزمة تمويل أكبر، توفر لمصر ما يقرب من 23 مليار دولار على مدى السنوات المالية الأربع المقبلة، بما في ذلك السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري.

بيانات البنك المركزي

ووفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي، ارتفع عجز الميزان التجاري على أساس سنوي بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مسجلًا نحو 18.7 مليار دولار بسبب انخفاض الصادرات. 

وتوقع جولدمان ساكس أن تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر ستعوض احتياجات التمويل الخارجي المتزايدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، مشيرًا إلى أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي، بما في ذلك الودائع الدولارية لدى البنوك المحلية، سترتفع إلى 61 مليار دولار بنهاية عام 2027. وصل صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.125 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي من 41 مليار دولار في أبريل، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.