البنك الدولي يمول مصر بـ700 مليون دولار

قدم البنك الدولي تمويلًا بقيمة 700 مليون دولار لمصر لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة، وفقًا لبيان صحفي صدر اليوم الإثنين.

يساعد التمويل، وهو جزء من حزمة بقيمة 6 مليارات دولار، مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية قصيرة المدى مع تسريع الجيل التالي من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق تكافؤ الفرص وتحسين الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

وفي مارس الماضي، أعلن البنك الدولي أنه سيقدم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر، ليصل إجمالي الالتزامات المالية لمصر إلى 57 مليار دولار. 

معالجة نقص الدولار في مصر

وقال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في “بلومبرج إيكونوميكس”، إن رقم التمويل كاف لمعالجة نقص الدولار الذي تعاني منه مصر منذ عدة سنوات.

أوضح البنك الدولي حينها أن نصف الأموال المقدمة على مدى السنوات الثلاث المقبلة ستذهب لدعم الدولة، والباقي لدعم القطاع الخاص، حيث حددت الحكومة المصرية القطاع الخاص باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط ​​والطويل.

ويعزز هذا التمويل إطار حوكمة الشركات المملوكة للدولة من خلال إنشاء أساس قانوني لسياسات ملكية الدولة، وتعزيز آليات حماية المنافسة لمنع عمليات الاندماج والاستحواذ في الممارسات الاحتكارية، وتقييم الضرائب على الرواتب بدقة، وهو الأول في سلسلة من البرامج ويتضمن ثلاثة تدابير تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية.