بينها السياحية.. مصدر: مناطق مستثناة من قرار تخفيف الأحمال

طبقت وزارة الكهرباء والبترول قرار زيادة مدة تخفيف الأحمال لـ3 ساعات بدلًا من ساعتين أمس الأحد، ضمن خطة تخفيف الأحمال، التي أقرتها الحكومة؛ للحفاظ على محطات إنتاج الكهرباء من ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لوزارة الكهرباء، فارتفاع درجات الحرارة، أدى إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك، حيث تخطت حاحز 35 ألف ميجا وات، الأمر الذي نتج عنه نقص كميات الوقود والغاز الطبيعي الذي يتم توريده لمحطات الكهرباء.

أثرت زيادة معدل استهلاك الكهرباء بشكل كبير على كميات ضخ الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، حيث تحصل محطات الكهرباء على 13 مليون متر مكعب فقط من الغاز الطبيعي، في حين تحتاج إلى 25 مليون متر مكعب منه الغاز الطبيعي يوميًا.

ومن المقرر أن تكون ساعات قطع الكهربا بين الساعة 02:00 مساء و08:00 مساءً بتوقيت القاهرة، لحين ورود تعليمات أخرى من الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وعلى الرغم من ذلك، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي اتجاه الشركة القابضة لكهرباء مصر، استثناء المناطق السياحية وعلى رأسها، الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي والعلمين الجديدة من قرار تخفيف الأحمال، ليتمكن المواطنون من قضاء العطلات الصيفية دون تأثر بالانقطاعات، وهو ما رجحته مصادر داخل الشركة.

ووجهت بعدم تطبيق جدول تخفيف الأحمال على الوحدات التي يتم تغذيتها من مصدر تغذية خاص بالمستشفيات والوحدات التي يتم تغذيتها من مصدر تغذية خاص بأقسام الشرطة والوحدات التي يتم تغذيتها من مصدر تغذية خاص بمحطات المياه والصرف الصحي ومن يتعرض لفصل في التيار الكهربائي نتيجة أعمال صيانة أو عطل فني يستثنى من التخفيف في نفس يوم الفصل فقط.

وفي هذا الإطار، عقد وزير البترول المصري المهندس، طارق الملا، اجتماعًا في مركز التحكم القومي للغاز بشركة جاسكو، لمتابعة عمليات التشغيل، في ضوء الموجة الحارة التي تضرب البلاد، وأدت لزيادة الاستهلاك بشكل كبير، إذ استعرض خلال الاجتماع سيناريوهات العمل المختلفة وكيفية مواجهتها.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يزيد بها عدد ساعات قطع الكهرباء في مصر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إذ كانت المرة الأولى في 4 يونيو، عندما أعلنت وزارة  الكهرباء والبترول زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال ساعة إضافية، إلى 3 ساعات بدلًا من ساعتين.

وتزامنت هذه الخطوة مع إجراء بعض عمليات الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية، وهو ما جاء في وقت ارتفعت فيه معدلات الاستهلاك المحلي للكهرباء، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما استدعى زيادة مدة تخفيف الأحمال ليوم واحد.

وتسعى وزارة الكهرباء متمثلة في الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية "إيجاس" في حل هذه الأزمة، حيث قامت في أبريل الماضي بشراء شحنة غاز مسال، كما خفضت إمدادات الغاز لشركات الأسمدة ووقف بعض المصانع عن العمل في ظل ارتفاع احتياجات الدولة من الوقود لتشغيل شبكات الكهرباء قبل أن تعاود ضخه مرة أخرى.

كما تستورد الوزارة شهريًا وقود بأكثر من مليار دولار لسد احتياجات شبكة الكهرباء، فيما تقدر فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول بنحو 15 مليار جنيه شهريا، ويذهب قرابة 60% من إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي لصالح محطات الكهرباء.