توجيه عاجل لوزير الصحة بشأن تراخيص المنشآت الطبية

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية، لميكنة منظومة التراخيص والتسجيل الالكترونية على مستوى محافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، والحصول على قاعدة بيانات موحدة ومدققة.

وأكد عبد الغفار خلال اجتماع ترأسه اليوم الإثنين، لمتابعة آخر التطورات في المرحلة الأولى، من ميكنة منظومة العلاج الحر والرخصة، على ضرورة توعية أصحاب المنشآت الطبية بأهمية التسجيل في المنظومة، وخلق محفزات ومميزات، لتشجيعهم على التسجيل والحصول على الرخصة الرقمية.

وقال إن وزارة الصحة تعمل على وضع قوانين وضوابط لانتقاء أفضل المنشآت الطبية التي تنضم للمنظومة لتحقيق التكامل وربط المنظومة الصحية ببعضها البعض.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوزير إطلع خلال الاجتماع على نموذج للرخصة الرقمية، التي تم إصدارها من خلال مجمع الإصدارات الذكية، وتتضمن  QR Code، تعريفي لكل منشأة طبية، والذي يساهم في إنشاء قاعدة بيانات لجميع مقدمي الخدمة الطبية، وكشف ومراقبة الأماكن غير المرخصة، واستعرض الاجتماع أيضًا   إحصائيات لما تم إنجازه لمنشآت المرحلة الأولى.

وأوضح عبد الغفار أن المرحلة الأولى من ميكنة المنظومة استهدفت وحدات القسطرة، وبنوك الدم، ووحدات الغسيل الكلوي، والمستشفيات الخاصة، ومراكز الليزر،  مشيرا إلى أن المرحلة الثانية سوف تستهدف عيادات ومعامل الأسنان، ودور النقاهة، ومحلات النظارات، ومراكز علاج الإدمان، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل، وعيادات تخصصية، ومراكز طبية.

ميكنة منظومة العلاج الحر

وأشار عبد الغفار، إلى أن ميكنة منظومة العلاج الحر والرخصة الرقمية تستهدف في المقام الأول  الحفاظ على حقوق الطبيب وأصحاب المنشآت المرخصة والمطابقة للشروط والمعايير، وحصر المنشآت المخالفة للقانون، وأيضًا الحفاظ على حق المواطن في التأكد من هوية العيادة  أو الجهة الطبية مقدمة الخدمة.

وتابع المتحدث الرسمي، أن المنظومة تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة وتسجيل جميع جهات مقدمي الخدمات الطبية ومتابعة تراخيصهم ومطابقتهم للشروط والقواعد.