الحبس 3 سنوات للمتهمين بالنصب العقاري في القاهرة

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأييد حبس المتهم "محمود.ع" وشقيقه، 3 سنوات، وتغريمه 300 ألف جنيه، وإلزامه برد المبالغ عن جرائم النصب العقاري لشركة "بيتك بإيدك" إلى الضحايا.

وقال المحامي هاني سامح، وكيل عدد من الضحايا، إن "المتهم قد صدر في حقه بتاريخ 25/2/2021 حكما غيابيا بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بالحبس 3 سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه، وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وعارض في الحكم وصدر ضده قرارا من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع أشقائه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية". 

كانت المحكمة الاستئنافية أضافت عقوبة نشر الحكم على نفقة المتهمين بالجرائد والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار.

وجاء في حيثيات الحكم الجنائي النهائي الصادر ضد "محمود.ع" و"رؤوف.ع" بحبسهما 3 سنوات مع الشغل، وتغريمهما 300 ألف جنيه مع إلزامهم برد المبالغ التي تحصلوا عليها نظير التعاقدات المبرمة مع المستهلكين.

كما جاء أن المتهمين تمكنا من الاستيلاء على الأموال بطرق الاحتيال بالإيهام بوجود مشاريع عقارية، وتصرفا في الأموال والعقارات الغير مملوكة لهما، والإعلان عن حجز وحدات عقارية دون الحصول على ترخيص بالبناء، مع إنشاء وإدارة واستخدام حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.