استئناف القيد بمجلس نقابة المحامين.. الشروط والضوابط الجديدة

أكد عضو مجلس نقابة المحامين، عيسى أبو عيسى، أن النقابة ستفتح أبواب القيد بجدول عام النقابة ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وقال أبو عيسى في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن ضوابط القيد الجديدة بنقابة المحامين تتضمن إجراء مقابلة شخصية لـطالب القيد من قبل لجنة مشكلة من مجلس النقابة وتتم من خلال سحب طالب القيد الملف ودفع رسومه ويقدم المستندات المطلوبة، ويوقع إقرار بصحتها وسلامتها.

يذكر أنه في مطلع أبريل الماضي قال عضو مجلس نقابة المحامين عمر هريدي، لـ"تليجراف مصر" إن نقيب المحامين عبدالحليم علام، اتخذ قرارًا بإرجاء عملية القيد بالنقابة لحين وضع ضوابط جديدة تنظمه، وهذا ما أعلنت عنه النقابة بعدها.

وأضاف هريدي أن سبب اتخاذ قرار إرجاء القيد في النقابة هو قيد 9 آلاف محام دفعة واحدة، معتبرًا أنه “رقم كبير يفوق ما يستوعبه سوق العمل” وهذا ما أعلنته النقابة بعد أيام.

بعدها بشهرين في أول يونيو الجاري أعلن مجلس النقابة عودة القيد في الجدول العام ابتداء من يوم 25 يونيو الجاري.

أوضحت النقابة، في بيان سابق، أن وضع ضوابط جديدة للقيد يهدف للحيلولة دون وقوع أي تزوير، أو شبهة فساد أو تربح، أو أن يتسلل إلى جدولها من لا تنطبق عليه شروط القيد، أو تمكين أشخاص غير مقيمين بمصر، ولا يمارسون المحاماة من القيد على خلاف أحكام القانون.

فساد في القيد

شددت على سعيها لمواجهة ما استشرى من فوضى وفساد في إجراءات قيد المحامين الجدد، وما ثبت من حالات تزوير لشهادات كليات الحقوق، وتوقيع طلبات القيد بالنقابة "بالتزوير" عن أشخاص غير مقيمين بمصر.

كشفت مصادر بالنقابة سابقا، أن هناك تباين في الرأي بين الجمعية العمومية بنقابة المحامين والنقيب العام، حول تشكيل للجنة التي تتولى إجراء المقابلة شخصية للمحامين الجدد، حيث أن النقيب العام يرغب في إسناد الأمر إلى أساتذة جامعات وأكاديميين، في حين أن الجمعية العمومية تتمسك في أن يتولى الأمر مجلس النقابة ومحامين حرفيين.

ويشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

١- متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل.

٢ – متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

٣- أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتى تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

٤ – ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٥ – أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها.

٦ – اجتياز الكشف الطبى بأحد المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.

٧ – أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى.

٨ – ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية.

ويجب لاستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية المختصة.