موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون "تأجير المستشفيات"

منذ شهر نوفمبر الماضي، بدأت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة في عمل شراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل عدد من مستشفيات وزارة الصحة والوحدات الصحية، ومشروع تجميع بلازما وبنوك الدم.

وقدمت وزارة الصحة، عدد من مستشفيات الوزارة في المشروع، مثل مستشفى مبرة المعادي، ومستشفى هليوبوليس التابعين للمؤسسة العلاجية، ومستشفيات العجوزة وزايد ال نهيان، وأورام دار السلام هرمل، التابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وقد أثيرت حالة من الجدل حول مشروع وزارة الصحة، منذ فبراير الماضي، بعدما قدمته إلى مجلس النواب، ففي الوقت الذي أيده البعض رفضه البعض الآخر من نقابة الأطباء التي طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل والرفض، وقد أيدت جبهة أطباء الاستقلال موقف النقابة فضلا عن عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني على رأسهم جمعية الحق في الدواء. 

الأمر لم يقف عند هذا الحد؛ فبعد منافسات داخل لجان مجلس النواب سواء الصحة والدستورية والتشريعية والعامة، تحفظت لجنة الشئون الصحية على عدد من مواد مشروع القانون واعترضت عليها وألغتها، وعلى رأس تلك المواد زيادة عدد الأطباء الأجانب عن 15%، ومشروع الشراكة في الوحدات الصحية، الأمر الذي رفضته اللجنة واعتبرت أن خدمات تلك الوحدات من الوظائف الأساسية للحكومة، كما رفضت إشراك القطاع الخاص بها، وكذلك مشروع تجميع بلازما وبنوك الدم، رفضت أيضا الشراكة به.

وفي مايو الماضي، وافق مجلس النواب بعد تأييد صحة النواب، على شراكة القطاع الخاصة في إدارة المستشفيات العامة والمركزية التابعة لوزارة الصحة.

وأمس الإثنين، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميًا قانون منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا في 20 مايو الماضي.

كما أجاز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة.

في هذا الشأن، تعتزم وزارة الصحة، البدء في عمل لائحة تنفيذية للقانون الجديد من خلال التعاون بين قطاع الطب العلاجي وقطاع الطب الوقائي وقطاع الحوكمة والشئون الفنية، والمستشار القانوني للدكتور وزير الصحة، وذلك لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وإقرارها في غضون شهر من تاريخ صدور القانون.

وتختص اللائحة التنفيذية بلائحة العلاج بأجر والعلاج المجاني، وتحديد قيمة أسعار الخدمات المقدمة بعد تطبيق عقود الشراكة، في الخدمات الطبية المقدمة من المستشفيات.

حتى وقت سابق، تعمل وزارة الصحة والهيئات والجهات التابعة طبقا للائحة الصادرة من وزير الصحة ووزير التنمية المحلية بالقانون رقم 75 لسنة 2024، لمديريات الشئون الصحية التابعة لقطاع الطب العلاجي، وتعمل أمانة المراكز الطبية المتخصصة باللائحة الموحدة رقم 200 والتي تحدد أسعار الخدمات المقدمة من مستشفيات الأمانة، وتعمل هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية باللائحة الجديدة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة مؤخرا ويجري التطبيق بها حاليا للعلاج بأجر.

ومن المقرر أن يتم إلغاء العمل باللوائح المالية رقم 120، واللائحة المالية رقم 200، وكذلك اللائحة 239، في الوحدات التي سوف يتم تطبيق عقود الشراكة والتأجير بها.

كما تحدد اللائحة التنفيذية، الأجور وحالات وفسخ التعاقد وحالات عودة الأصول والمهام الموكلة إلى العاملين بالمنشآت الصحية، بحسب مصادر من داخل اللجنة المشكلة لمراجعة عقود الشراكة.