بسبب هجمات كيميائية.. فرنسا تطوّق "الأسد" بمذكرة اعتقال

اتخذت محكمة الاستئناف في باريس قرارًا مهمًا اليوم، حيث صادقت على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة التحقيق بحق الرئيس السوري بشار الأسد.

جرائم ضد الإنسانية

بشار الأسد متهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013.

وفقًا لمحامي الضحايا ومنظمات حقوقية غير حكومية، فإن محكمة الاستئناف رفضت طلبًا مقدمًا من مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة. بهذا القرار، تكون محكمة التحقيق قد رفضت هذا الطلب.

عائلة الأسد بقبضة فرنسا

وكانت السلطات القضائية الفرنسية قد أصدرت في نوفمبر الماضي مذكرات اعتقال دولية بحق الأسد وشقيقه ماهر وقائد الفرقة الرابعة المدرعة وعسكريين بارزين آخرين بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتتضمن الجرائم هجومًا كيميائيًا في 2013 على ضواحي دمشق، كانت وقتها تحت سيطرة المعارضة.

وفي مايو الماضي، طلب الادعاء الفرنسي لمكافحة الإرهاب من قضاة التحقيق إصدار حكم بشأن إلغاء مذكرات الاعتقال بحق بشار الأسد، بحجة أن لديه حصانة مطلقة كرئيس دولة لا يزال في الحكم. ومع ذلك، لم يطعن المدعون على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق شقيق الأسد والعسكريين السوريين الآخرين.

الهجوم الكيميائي 

وكان الهجوم الكيميائي في أغسطس 2013 قد أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة آلاف آخرين في دوما والغوطة الشرقية. وبموجب الولاية القضائية العالمية، أجرت وحدة خاصة تابعة لمحكمة باريس تحقيقًا في هذه الهجمات.

وفُتِح التحقيق في عام 2021 استجابةً لشكوى جنائية تقدم بها الناجون، والتي قدّمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

الأسد ضد حقوق الإنسان

يُعد هذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في باريس خطوة مهمة نحو المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في سوريا. ويأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه الأسد ضغوطًا متزايدة على المستوى الدولي بسبب سجله المُثير للجدل في مجال حقوق الإنسان.

ويأمل المراقبون أن يُمهّد هذا القرار الطريق لمزيد من التحقيقات والمحاسبة على الجرائم التي ارتكبها النظام السوري طوال سنوات النزاع الدموي في البلاد.