"جريمة في المنزل".. انتفاضة نائبات "الصحة" ضد الختان السوداني

تحركات برلمانية رسمية قادتها ثلاث نائبات من لجنة الصحة بمجلس النواب، ضد قيام وافد سوداني روّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقيامه بعمليات ختان الإناث، واتضح أنه لا يمت لمهنة الطب بأي صلة.

3 طلبات إحاطة

تقدمت النائبات الثلاث، إيرين سعيد، وميرفت عبد العظيم، وسارة النحاس، بطلبات إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، لتوجييها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن مزاولة بعض الوافدين السودانيين جريمة ختان الإناث.

ختان في المنزل

التحرُّك الأول كان من عضو لجنة الشؤون الصحيّة، إيرين سعيد، وذلك بشأن قيام الوافد السوداني بعمليات ختان للإناث في المنزل.

وقالت النائبة لـ"تليجراف مصر"، إن البرلمان قطع أشواطًا طويلة في ملف ختان الإناث ومحاربة هذه العادة، بالتالي غير مسموح ظهور هذه الأفعال من وافدين، مطالبة بتطبيق العقوبة على من يروج لهذه الأفعال، لضمان ردع كل من تسوّل له نفسه مخالفة قوانين البلد.

وطالبت عضو لجنة الصحة، بمعرفة الإجراءات التي من شأنها مواجهة تلك الظاهرة القبليّة.

عملية مجرّمة في مصر

أما التحرك الثاني فقادته النائبة ميرفت عبد العظيم، اعتراضًا منها على قيام بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان الإناث المجرّمة قانونًا في مصر.

أما الخطوة الثالثة فقد اتخذتها عضو اللجنة، سارة النحاس، مستنكرة قيام بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان الإناث المجرمة قانونيًا في مصر جهارًا بالمنزل والإعلان عنها دون احترام للقوانين المصرية.

واستشهدت النحاس في طلبها بعرض منشور للوافد السوداني يروّج فيه لقيامه بهذا الفعل المجرّم، وتواصله عبر “واتساب” مع المواطنين.

وأضافت النحاس لـ"تليجراف مصر"، أن الأمر أصبح خارج السيطرة، مطالبة بوجود ضوابط واضحة للوافدين قبل إجراء أو ممارسة أي مهنة داخل حدود الدولة المصرية.

اجتماع عاجل

على إثر هذه التحركات، عقدت لجنة صحة النواب اجتماعًا عاجلًا لمناقشة الأمر، برئاسة النائب أشرف حاتم، من أجل وضع حد لهذا الفعل ومعاقبة كل من توّرط فيه.

وأكدت اللجنة على احترام القوانين الموجودة والمطبقة في الدولة المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال مخالفة القوانين المطبقة بالدولة المصرية، وتدشين حملة مجتمعية توعوية مشتركة بين الجهات المختصة بشأن ختان الإناث، إضافة للتأكيد على أن مصر ترحب بالوافدين.

وأكد حاتم أن البرلمان فوجئ وهو يطبق قانون تجريم ختان الإناث في مصر، بقيام أحد الوافدين بارتكاب الجريمة، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون على الجميع.

وأكد وكيل اللجنة النائب محمد الوحش، أن الوافدين أصبحوا جزءًا من النسيج المجتمعي، لكن يجب أن تكون هناك خطوط واضحة، وأن كل من يقيم في هذا البلد، عليه أن يحترم قوانينه، وأن تُطبّق عليه القوانين التي تطبّق على أهل البلد.

الحكومة ترد

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار قال إن الوزارة تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق في وقائع الإعلان عن عمليات الختان من بعض الوافدين.

ولفت عبد الغفار النظر إلى جهود مصر في هذا الملف بالتحديد للحد من هذه الظاهرة، موضحا أنه تم توجيه خطابًا للنائب العام للتحقيق والحفاظ على الصحة العامة واحترام أحكام القانون.

عقوبة مرتكبي الجريمة

ووفقًا لقانون العقوبات طبقًا لآخر تعديلاته، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدّد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.