اجتماع مرتقب لبحث أسعار البنزين.. هل ترتفع؟

توقع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق مدحت يوسف، أن تتجه لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماعها المرتقب، خلال الأيام، وربما الساعات المقبلة، لإقرار زيادة جديدة لأسعار البنزين والسولار.

وقال يوسف لـ"تليجراف مصر" إنه في ضوء استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية والدولار الأمريكي، يرجح أن تعلن اللجنة زيادة جديدة في أسعار الوقود، موضحا أن اللجنة لم تطبق بعد المعادلات السعرية الحقيقية لترجمة ارتفاع تكلفة المحروقات وفاتورة استيراد المنتجات البترولية.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، حمدي عبد العزيز، إن لجنة التسعير تجتمع كل 3 شهور لمراجعة أسعار الوقود وفق عاملين مهمين، هما سعر النفط وسعر صرف الدولار، متوقعا أن يكون اجتماع اللجنة، التي تضم ممثلين من وزارتي البترول والمالية، مطلع يونيو، أي الإثنين المقبل.

وقررت الحكومة في 22 مارس الماضي زيادة أسعار  الوقود بجنيه واحد لجميع فئات البنزين، و175 قرشًا للسولار، لتصبح الأسعار كالتالي:

بنزين 95: 13.50 جنيه للتر.
بنزين 92: 12.50 جنيه للتر.
بنزين 80: 11 جنيهًا للتر.
سولار: 10 جنيهات للتر.

ووفقا لقرارات مجلس الوزراء، فأي قرار للجنة تسعير المواد البترولية بزيادة أو خفض أسعار الوقود سيكون بنسبة 10% كحد أقصى، وبناء عليه، سيرتفع سعر بنزين 95 إلى 14.85 جنيه للتر، إذا قررت اللجنة رفع الأسعار، وبنزين 92 إلى 13.75 جنيه للتر، و سعر بنزين 80 إلى 12.10 جنيهًا للتر، أما السولار فسيرتفع إلى 11 جنيهًا للتر.

خطة لرفع الدعم 

وتوقع صندوق النقد الدولي في التقرير الخاص بأول مراجعتين من برنامج التمويل الممنوح لمصر، أن ترتفع فاتورة دعم الوقود في الموازنة العامة للدولة هذا العام إلى 254 مليار جنيه، مقابل تقديرات الحكومة البالغة 130 مليار جنيه فقط، بينما يتوقع وصول إجمالي دعم الوقود إلى 334 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025 ،الذي سيبدأ في يوليو المقبل، مقابل 154.5 مليار جنيه، وفق تقديرات موازنة العام الجديد.

وتخطط الحكومة لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز توقعات إقرار زيادة جديدة في اجتماع لجنة التسعير المرتقب، وفي نهاية مايو الماضي، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إنه من المقرر رفع الدعم عن المواد البترولية تدريجيا ضمن خطة متكاملة تنتهي بختام عام 2025، بهدف توجيه مبالغ كبيرة لدعم السلع الأساسية. 

يشار إلى أن قيمة فاتورة دعم المواد البترولية قفزت من حدود 89 مليار جنيه في العام المالي 2018/ 2019 إلى نحو 125 مليار جنيه في العام المالي الماضي، ما يمثل زيادة بأكثر من 40%.