تقرير دولي: مصر سددت 25 مليار دولار من ديونها في 3 أشهر

كشف تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي عن أن مصر  سددت منذ مارس الماضي نحو 25 مليار دولار من الدين العام (ما تقوم الدولة باقتراضه من الأفراد والمؤسسات محليا وخارجيا)، بالإضافة إلى سداد سندات "يوروبوند" بقرابة ملياري دولار،

وقال معهد التمويل إن قدرة مصر على سداد ديونها والتزاماتها الخارجية ارتفعت نتيجة لصفقة رأس الحكمة، والتي تضمنت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، ما أثر إيجابا على معدلات الدين العام ودفعها للانخفاض.

وأشار المعهد إلى أن العديد من المستثمرين الدوليين الذين شاركوا في مؤتمر نظمه هذا الشهر أبدوا تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، بفضل السيولة الهائلة الناجمة عن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة المصرية في فبراير الماضي مع شركة القابضة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار.

وشدد التقرير الصادر أمس، على أن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتتجه لتسجيل فوائض أولية في موازنة العام الحالي والعام المالي المقبل، الأمر الذي من شأنه وضع مسار الدين العام في الاتجاه النزولي والوصول به إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.

وأوضح معهد التمويل أن المستثمرين الدوليين يتوقعون أن تقدم مصر خلال الفترة المقبلة على خفض أسعار الفائدة، ما يتيح للحكومة تقليل نسبة فاتورة فوائد الديون التي تجاوزت 100% من الإيرادات.

كما توقع التقرير أن يواصل التضخم في مصر التباطؤ رغم قرار تحرير سعر الصرف وأثره على قيمة العملة وزيادة أسعار بعض السلع والخدمات كالوقود والكهرباء، بدعم أساسي من توحيد أسعار الصرف واستقرارها، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى أقل من 15% خلال فبراير 2025.