"المالية" تبدأ اليوم صرف دفعة جديدة من "دعم المصدرين"

تبدأ وزارة المالية، اليوم، صرف دفعة جديدة من “دعم المصدرين”، لمساندتهم في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، عبر ضخ المزيد من السيولة النقدية التي تساعدهم في تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، حسبما أعلن وزير المالية، محمد معيط.

مساندة الأنشطة التصديرية

وقال معيط، في بيان، إن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذي تم صرفه للشركات المصدرة، منذ أكتوبر 2019 حتى الآن يبلغ نحو 62 مليار جنيه للمصدرين، مضيفًا أن الحكومة حريصة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

السداد النقدي الفوري

وأشار إلى أن 362 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة “السداد النقدي الفوري”، التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023، ستبدأ اليوم صرف 3 مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يُستكمل الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يومي 11يوليو و8 أغسطس 2024، وسيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات “دعم المصدرين”، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.

ولفتت مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، نيفين منصور، إلى التأثير الإيجابي للتعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، في إنجاح المبادرة بمراحلها الستة، واستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة، مضيفة أن المرحلة السابعة من مبادرة “تلسداد النقدي الفوري” لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.

وذكرت أنه يتم العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة “السداد النقدي الفوري” بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، و8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.