الأسمدة ليست وحدها.. قطاعات تضررت من تخفيف أحمال الكهرباء

ألحقت خطة تخفيف أحمال الكهرباء ونقص الغاز الطبيعي الضرر بعدة قطاعات اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، وامتدت إلى 3 ساعات خلال الأسبوع الجاري، وتجاوزت المدة المحددة من الحكومة في بعض المناطق، ما نتج عنه توقف أو تأثر أنشطة عدة قطاعات.

قطاع السياحة

حذر عضو غرفة شركات السياحة، مجدي صادق، من تفاقم أزمة تخفيف الأحمال في المناطق السياحية، ما سينعكس سلبًا على قطاع السياحة، فانقطاع الكهرباء أثناء زيارة السياح للمواقع السياحية، مثل الهرم الأكبر، أمر غير منطقي ويتسبب في ذعر السياح، ما يؤثر على رضاهم عن الخدمات المقدمة.

أضاف صادق أن استمرار انقطاع الكهرباء في الفنادق سيسبب ضيقًا للسياح، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة الحالية، طالبًا باستثناء مدينة شرم الشيخ ومحافظتي الأقصر وأسوان من تخفيف أحمال الكهرباء، على غرار المناطق الساحلية.

المحلات التجارية

وقال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أشرف هلال، إن المحلات التجارية تضررت بخطة تخفيف الأحمال، خاصة الأدوات الكهربائية التي تتطلب تجربة الأجهزة قبل بيعها.

وذكر هلال، أن تقليل عدد ساعات عمل المحلات التجارية سيفاقم الأمر، وسينعكس سلبيًا على التجار وحركة البيع والشراء، فخلال فصل الصيف يفضل “الزبون” التسوق ليلًا، ما يعني تقليل عدد الساعات التي تنشط بها حركة التجارة يوميًا.

وخفضت الحكومة عدد ساعات عمل المحلات التجارية بقيمة ساعة واحدة، لتغلق في تمام العاشرة مساء بدلًا من الحادية عشر، بجانب تحديد موعد لغلق “السوبر ماركت" في الواحدة صباحًا، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء.

الدواجن والبيض

وبينّ عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، محمد صالح، أن المزارع الكبيرة لديها مولدات تساعدها على تجاوز أزمة تخفيف الأحمال، إلا أن المتضرر الأكبر منها هم صغار المربين، إذ تتسبب في زيادة عدد الدواجن “النافقة” نتيجة عدم وجود تهوية كافية.

أشار إلى أن عدم توفر الطاقة يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، ما يؤثر على معدل نمو الدواجن وارتفاع معدلات الأمراض، حيث تعيش الدواجن في درجة حرارة بين 15 إلى 22 درجة مئوية، والزيادة عن هذه المستويات يؤثر على النمو والإنتاج، مضيفًا أن تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء قد يتسبب في ارتفاع أسعار الدواجن والبيض.

مصانع الأسمدة والبتروكيماويات

وضربت موجة من التوقف عن العمل مصانع الأسمدة في مصر منذ مطلع الشهر الجاري، وصلت ذروتها أمس، حيث أعلنت 4 شركات (المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” - أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية - سيدي كرير “سيدبك” - الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”) توقف مصانعها نتيجة قطع إمدادات الغاز.

أحدث هذه الشركات، شركة (كيما)، التي أعلنت مع ختام تعاملات البورصة أمس الأول، توقف مصانعها عن العمل، لحين تحسن الظروف التشغيلية لشبكة الغاز، مع تراجع سهم موبكو بقرابة 1.6% ليكون الأكثر انخفاضا بين أسهم القطاع، التي نجحت في التماسك، رغم انخفاضها في مستهل التعاملات بنسب تتراوح بين 0.3% و1.7%.

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مصانع الأسمدة والبتروكيماويات للتوقف عن العمل خلال الشهر الجاري، ففي 5 يونيو اضطرت 7 شركات إلى تعطيل العمل بمصانعها، تزامنا مع إجراءات للصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية، وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ما أدى لتذبذب الضغوط في الشبكة.

وتوقع رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، خالد أبو المكارم، أن تتسع رقعة الأزمة إذا استمر نقص إمدادات الغاز، موضحًا أنه إذا تفاقم الوضع سيؤدي إلى نقص المعروض المحلي، وبالتالي زيادة الأسعار، وتراجع صادرات القطاع، فضلا عن زيادات أسعار المنتجات الغذائية نظرًا لارتباط قطاع الأسمدة بعدة قطاعات أخرى، أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية.

ودفعت الأزمة شركة “أبو قير” للبحث عن حلول فردية، ووافق مجلس إدارتها على البدء في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، وتركيب محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية 2.5 ميجاوات، لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.