إغلاق المحال التجارية.. مصطفى بكري يكشف تطور جديد في قرار الحكومة

كشف عضو مجلس النواب الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة المصرية تراجع قرارها بشأن إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساءً، مرجعا ذلك بناء على توجيهات رئاسية.

وأضاف بكري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن الاقتراح الذي يُدرس حاليا هو الإغلاق لفترة محدودة نهارًا مع ترك المحلات مفتوحة طوال فترة المساء.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء قرر  غلق المحلات التجارية في تمام العاشرة مساء، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء بعد أن تفاقم أزمة انقطاع التيار بصورة غير مسبوقة خلال الأيام الماضية لتصل لأكثر من 3 ساعات في بعض المناطق.

وعدل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مواعيد غلق المحلات التجارية لتغلق العاشرة مساءًا بدلًا من الحادية عشر، بجانب تحديد موعد لغلق “السوبر ماركت" في الواحدة صباحًا، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

خفض حركة البيع والشراء

وقال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أشرف هلال، إن قرار الحكومة سيؤثر على التجار وحركة البيع والشراء، مضيفا أنه خلال فصل الصيف يفضل “الزبون” التسوق ليلًا، ما يعني تقليل عدد الساعات التي تنشط بها حركة التجارة يوميًا.

ولفت هلال لـ"تليجراف مصر"، إلى أن ساعات الصباح تتضمن أيضًا فترات تخفيف الأحمال، ما يؤثر على حركة التجارة، خاصة القطاعات التي تعتمد على الكهرباء، مثل الأدوات الكهربائية التي تتطلب تجربة الأجهزة قبل بيعها، ما قد يؤثر على حركة التجارة خلال الفترة المقبلة، ويؤدي إلى ركود المبيعات.

قرار تنظيمي

وذكر رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، أن قرار الحكومة بتقليل مدة عمل المحلات التجارية له عدة مزايا، على رأسها المساهمة في تخفيف الأحمال الكهربائية، وتنظيم عملية البيع، وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف بشاي، أنه تم مراعاة مواعيد الإغلاق لبعض المحلات مثل “الكافيهات” والمطاعم في المناطق الساحلية، نظرًا لاعتماد الأماكن السياحية في نشاطها على فترات المساء، خاصة في فصل الصيف، فهو يسهم في تسهيل عملية البيع والشراء على المواطنين، وتحقيق الانضباط والنظام في الشارع المصري، من خلال الغلق المنظم، وهو ما تطبقه عدة دول للحفاظ على الاستهلاك، فهو تنظيمي بالأساس وليس تضييقًا على أصحاب المحال التجارية. 

وأشار إلى أن القرار لن يتسبب في أضرار مادية أو خسائر للتجار، حيث يُنظم حركة التجارة الداخلية، ويسهم في تخفيف الضغط على شبكات الطرق وخفض استخدام المحروقات، وتقليل التلوث وحماية البيئة، ما يعني أن له مردود إيجابي على الوضع الاقتصادي.