لأول مرة منذ يناير 2022.. البنوك تحقق فائضا في صافي الأصول الأجنبية

أظهرت بيانات البنك المركزى اليوم، عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري فائضًا لأول مرة منذ 28 شهرًا، وذلك بنهاية شهر مايو 2024. 

ولأول مرة منذ يناير 2022، بلغ الفائض بنهاية مايو الماضي نحو 679.405 مليار جنيه مصري، مقابل عجز مقداره 174.385 مليار جنيه مصري في شهر أبريل 2024، وفقًا لبيانات المركزي.

ووصل إجمالي الأصول الأجنبية لدى لقطاع المصرفي المصري (المركزي والبنوك معا) ما يعادل 3.637 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقابل ما يعادل 3.077 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، فيما سجل 2.959 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى.

ما المقصود بصافي الأصول الأجنبية؟

يُعد صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي أو البنوك عموما، معيارا لصلابة القطاع المصرفي، إذ يشير إلى ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالنقد الأجنبي مقابل الالتزامات المترتبة عليها بالنقد الأجنبي، وببساطة أكثر هذا البند يعكس وفرة النقد الأجنبي في خزائن البنوك، وعندما تكون التدفقات الداخلة إلى خزائن القطاع المصرفي من العملات الأجنبية أكبر من التدفقات الخارجة منه هنا ينشأ فائض صافي الأصول الأجنبية.

وينشأ عجز صافي الأصول الأجنبية عندما ترتفع الالتزامات الخارجية للبنوك تجاه غير المقيمين أو عندما تنخفض موارد النقد الأجنبي، وهذا ما تعرضت له مصر عقب اندلاع حرب أوكرانيا إذ تخارجت أموالا ساخنة (تدفقات أجنبية غير مباشر تركز على الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين وشهادات البنوك) بقرابة 22 مليار دولار من السوق المحلية، ما ساهم في تراجع احتياطي النقد الأجنبي للدولة، والضغط على صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي ليسجل عجزا بأكثر من 93 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل فائض بـ134.4 مليار جنيه في فبراير 2022 (الشهر الذي نشبت فيه حرب أوكرانيا).