رغم وعد الحكومة.. هل يُطيل ارتفاع الحرارة مدة انقطاع الكهرباء؟

لجأت الحكومة خلال شهر يونيو الجاري (بداية فصل الصيف)، لزيادة مدة تخفيف الأحمال ساعة إضافية ليصبح قطع الكهرباء 3 ساعات بدلًا من ساعتين، مرجعة ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة الكهربائية.

الأمر أثار العديد من التساؤلات أهمها: هل مع زيادة درجات الحرارة يمكن أن يتجاوز مدة الـ3 ساعات؟، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، وقف تخفيف الأحمال بداية من الأسبوع الثالث من يوليو المقبل، على أن تنتهي الأزمة بنهاية 2024، إذ أن الوعد تكرر في عام 2021، حيث أعلن وقتها انتهاء أزمة قطع الكهرباء في 2023، ليجد المواطنون أنفسهم في منتصف العام نفسه أمام قرار وضع خطة لتخفيف الأحمال بسبب ارتفاع دراحات الحرارة.

درجات الحرارة

ومن جانبه أكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن أي ارتفاع جديد فى درجات الحرارة، يمكن أن يؤدي إلى زيادة مدة تخفيف الأحمال، مرجعًا ذلك إلى حدوث خفض معدل توليد الكهرباء، جراء انخفاض نسبة الأكسجين في الهواء الجوي الأمر الذي يتسبب في انخفاض معدل كفاءة حرق الوقود.

وأوضح يوسف لـ"تليجراف مصر" أن الأزمة الحالية بسبب عدم توافر كميات إضافية من الغاز الطبيعي لصعوبة توافر ناقلات إعادة تغييز الغاز المسال المستورد وناقلة واحدة الموجودة حاليا في منطقة العين السخنة السخنة لا تكفي.

17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال

وتعاقدت الحكومة على شراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف، من خلال ترسية عطاء، بأعلى من الأسعار المتداولة بنحو 1.6 - 1.9 دولار عن السعر القياسي لصالح منصة تجارة الغاز الهولندية، بحسب “رويترز”. 

ومعظم هذه الشحنات من المتوقع أن تصل ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، حيث سيتم معالجتها باستخدام سفينة التغويز (هوج جاليون) النرويجية، التي تم استئجارها حديثًا ووصلت إلى مصر خلال الأسبوع الماضي.

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إلى أن مصر يلزمها 3 ناقلات على الأقل لحل أزمة عدم وفرة الغاز الطبيعي إلا أن عدم توافرها في السوق العالمية أدى إلى الاتجاه إلى المازوت، بديلًا له بالرغم من الانخفاض الكبير في كفاءة توليد الكهرباء من محطات توليد الكهرباء الحرارية ذات الدرجة الواحدة.

وتصل الأسبوع المقبل أولى شحنات المازوت الإضافية المخصصة لقطاع الكهرباء المصري خلال، في إطار زيادة إمدادات محطات الكهرباء المصرية بالوقود، وفقًا لما كشف عنه مصدر حكومي.

نقص الغاز الطبيعي

واتفق معه الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، حافظ سلماوي، بشأن زيادة في درجات الحرارة فوق معدل الـ35 درجة يؤدي إلى رفع في معدل استهلاك الكهرباء بما يقارب 200 ميجاوات في الساعة الواحدة

وأوضح سلماوي، أن مصر تعتمد على الغاز الطبيعي والمازوت في توليد الطاقة الكهربايئة التي يذهب 40% منها إلى المنازل، مشيرًا إلى هناك أزمة منذ العام الماضي في إنتاج الغاز تسبّب في ضعف الإنتاج لمواجهة زيادة الأحمال التي تتسبب فيها موجات الحرارة.

السيولة الدولارية

فيما رأى نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، علي عبد النبي، أن الأزمة سببها قلة الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، والذي يتطلب توفر للسيولة الدولارية لشرائه من الخارج.

وتحتاج وزارة الكهرباء إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، وضمن مساعيها لتوفير جانب من هذا الاستهلاك المرتفع، فيما تستورد مصر شهريًا وقود بأكثر من مليار دولار لسد احتياجات شبكة الكهرباء، فيما تقدر فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول بنحو 15 مليار جنيه شهريا، ويذهب قرابة 60% من إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي لصالح المحطات .

وأضاف عبد النبي لـ"تليجراف مصر" أنه فى حال وفرة الغاز الطبيعي، مع حدوث تسجيل زيادة في درجات الحرارة لن يتم اللجوء إلى زيادة تخفيف الأحمال، لاسميا وأن المحطات الكهربائية في مصر يمكن أن تولد 60 ألف ميجاوت ببنما الحمل الأقصى أحد أيام هذا الأسبوع سجل 36 ألفا و700 ميجاوات بما يعنى أنه يوجد لدينا احتياطي آمن يقدر بنحو 24 ألف ميجاوات حال تدبير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.