موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما أقرب سيناريو للفائدة؟

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في 18 يوليو 2024 وذلك للمرة الرابعة خلال العام الجاري، لمناقشة أسعار الفائدة في ظل تسجيل معدلات التضخم مستويات أعلى من المستهدفة.

يقول الخبير المصرفي محمد بدرة، إن التضخم في مصر شهد تراجعًا طفيفًا في الأشهر الأخيرة بسبب السياسات النقدية المتشددة التي اتبعها البنك المركزي، لكن هناك مخاوف مستمرة من الضغوط التضخمية المستقبلية.

ويضيف بدرة لـ "تليجراف مصر"، أن تلك المخاوف تجعل البنك المركزي قد يختار الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة لضمان استقرار الأسعار واستمرار تراجع التضخم.

وتابع بدرة، أن هذا السيناريو قد يتغير بناءً على التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية، بما في ذلك أداء الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ومستويات التضخم المحلي، والتغيرات في الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على مصر.

يُذكر أن البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق في مايو 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهي مستويات مرتفعة تاريخيًا بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

جاء هذا القرار بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في مارس 2022 بهدف مكافحة التضخم، إذ تظل التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية مرهونة بتوقعات التضخم. ويشير البنك إلى استعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتوقعت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز"، أن يصل متوسط التضخم في مصر إلى 30% خلال العام الجاري ويظل عند 18% العام المقبل، على أن لا يتم تخفيض أسعار الفائدة في عام 2024.

واتجه المركزي إلى تحرير سعر صرف الجنيه 4 مرات منذ عام 2022 وحتى الآن، حيث كان الدولار الواحد  بنحو 15.6 جنيه قبل أن يصل إلى نحو 47 جنيه اليوم، مما يعني تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 203%.