لماذا رفض المركزي عروضا بـ100 مليار جنيه لشراء أذون خزانة؟

أقدم البنك المركزي المصري، في أحدث عطاء لأذون الخزانة (أدوات دين قصيرة الأجل) على رفض عروض شراء بقرابة 100.8 مليار جنيه.

وتلقى البنك المركزي في عطاء نهاية الأسبوع، عروض شراء من 416 بنكا ومؤسسة بقيمة 116.9 مليار جنيه، إلا أنه اكتفى بقبول عروض بـ16.1 مليار جنيه فقط بعائد يتراوح بين 25.7% و25.99% بينما كان يستهدف جمع 60 مليار جنيه من هذا العطاء.

يشار إلى أن العروض المرفوضة في عطاء أمس كانت تطالب بعائد مرتفع يتراوح بين 27.5% و35%، وفقا للخبير المصرفي محمد بدرة.

وقال بدرة، إن البنك المركزي يدير عطاءات (مزادات) أذون لخزانة نيابة عن وزارة المالية ووفقا لأهدافها، وقد يلجأ أحيانا إلى رفض جزء أو كامل العروض المقدمة من قبل المؤسسات والبنوك لعدة أسباب أهمها ارتفاع العائد المطلوب على هذه الأدوات.

وأضاف أن أذون الخزانة في النهاية هي عبارة عن أدوات دين قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتمويل الميزانية، وتدفع في المقابل عائدا (فائدة) للمستثمرين بالإضافة إلى أنها تكون ملزمة بسداد قيمة الأذون في نهاية مدتها، موضحا أن ارتفاع عدد الطلبات المقدمة مؤشر على جاذبية مرتفعة لأدوات الدين المصرية في هذه المرحلة.

عائد مرتفع 

ووفقا لبيانات البنك المركزي، شهد عطاء أمس بيع أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 11.85 مليار جنيه، فيما جمع المركزي قرابة 4.22 مليار جنيه من عطاء لأذون خزانة لأجل 273 يوما. 

وأوضح بدرة أن عروض شراء أذون الخزانة المرفوضة من قبل المركزي تطالب بعائد مرتفع يصل إلى 35% وبالتبعية قبولها من شأنه تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية ورفع مستويات العجز المالي، مشيرا إلى أنه منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي عادت الأموال الساخنة بقوة لسوق أدوات الدين المحلية الأمر الذي عزز مستويات السيولة على نحو يسمح للبنك المركزي بقبول عروض شراء هذه الأدوات بالعائد الذي يراه مناسبا.

خلال شهر مارس وحده تلقت مصر استثمارات أجنبية غير مباشرة في أذون الخزانة “أموالا ساخنة” بقرابة 23 مليار دولار ما رفع إجمالي رصيد الأجانب من أدوات الدين إلى نحو 1.542 تريليون جنيه (ما يعادل 32.3 مليار دولار) مقارنة بقرابة 421.3 مليار جنيه فقط بنهاية فبراير الماضي و424.4 مليار جنيه بنهاية يناير.

وبنهاية مايو الماضي، سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022، بقيمة 679.405 مليار جنيه مقابل عجز بقرابة 174.4 مليار جنيه في شهر أبريل الماضي، وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (المركزي والبنوك معا) ما يعادل 3.637 تريليون جنيه بنهاية مايو.