تصاريح مزاولة الطب لغير المصريين على أجندة "الشيوخ".. الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل وتحديدا في جلسة الثلاثاء 2 يوليو 2024، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات، مصر: "الجدوى، الفرص، التحديات"، وتقرير بشأن "إعادة النظر في شروط منح تصاريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين".

القطاع الخاص والنقل الذكي

وينظر المجلس في 47 تقريرا للجان النوعية منهم 43 تقريرا عن اقتراحات برغبات و4 تقارير عن طلبات مناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من القضايا، سيتم احالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما جاء بها من توصيات.

وتتضمن الجلسة، مناقشة اقتراح بشأن استيضاح سياسة الحكومة الخاصة باستراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".

كما تتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة بشأن "إعادة النظر في شروط منح تصاريح مزاولة مهنة الطب لغير المصريين".

وتشمل التقارير التي ينظرها المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة بشأن دور الجامعات المصرية في جذب الطلاب الوافدين.

الطلاب المصريين بالخارج

وتناقش الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج".

ويستكمل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل وتحديدا في جلسة الأربعاء 3 يوليو 2024 تقرير اللجنة المشتركة للجنتي الشئون الاقتصادية والتشريعية بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين حول الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.

وأوضح التقرير أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب  مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، بل يتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي، لافتا إلى عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري.

قانون سوق رأس المال

وطالبت اللجنة بتعديل تشريعي على قانون سوق رأس المال حتى يمكن لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، لإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري.

الجدير بالذكر أن المادة 35 من قانون سوق رأس المال بالقانون القائم  تنص علي جواز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.