قيمتها 40 مليار يورو.. توقيع 20 مذكرة تفاهم بين شركات مصرية وأوروبية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنه لم يمض سوى مائة يوم منذ أن افتتحنا عهدا جديدا من الصداقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنه تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مصر من قبل، مما يعكس العلاقة الوطيدة بين الطرفين.

ألف شركة بالمنطقة

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال كلمتها بافتتاحية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، أن الاتحاد الأوروبي لديه أكثر من ألف شركة تعمل بالمنطقة، ويسعى لمزيد من العمل لتيسير الظروف الاستثمارية”.

وتابعت “لدينا أطر ثقة في العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا وهذا يدعم القطاع الخاص في مختلف المجالات ونعمل على زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو”.

واستكملت أن مصر لديها هدف لأن تكون مركزا للطاقة النظيفة وهذا يعظم من دورها بالنسبة للمنطقة والعالم، حيث يتم توقيع اتفاقية جديدة اليوم للتدريب الرقمي بقيمة 25 مليون يورو”.  

وكشفت عن توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركات المصرية بقيمة أكثر من 40 مليار يورو، في مجالات الهيدروجين ومجال المياه، والتشييد والكيماويات والشحن والطيران والسيارات.

واستكملت أوروبا تعد أكبر شريك للتجارة والاستثمار في مصر، ولها حصة تبلغ 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك

وانطلق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بمشاركة ِواسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

وأوضح مجلس الوزراء، أن المؤتمر يفتتحه السيسي وأورسولا، قبل أن تبدأ فعاليات الحدث شديد الأهمية على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان “إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.

فيما ستُخصص جلسة نقاشية ثانية ستدور محاورها حول الإجراءات الإستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر، كما تتضمن أجندة اليوم الأول جلسة نقاشية حول أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ودورها في دعم القطاع الخاص.