التخطيط: جذبنا 65 فرصة استثمارية خلال 3 سنوات

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد أن مصر استطاعت جذب 65 فرصة استمثارية على مدار الثلاث سنوات الماضية، في 14 قطاعا وجرى تفعيل الرخصة الذهبية لـ29 مشروعا لتسهيل التعامل مع مؤسسات الدولة.

وأشارت السعيد خلال كلمتها خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي إلى أنه على مدار العام والنصف الماضي، جرى طرح 14 شركة من أصل 32 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية للاستثمار الاسترايتجي، وذلك انعكس على نصيب القطاع الخاص، حيث بلغ نصيبه في إجمالي الاستثمارات، التي كانت قليلة خلال الأعوام الماضية، إذ بلغ 28%، لاسيما وأنه في عام 2016 تدخلت الدولة بضخ عدد كبير من الاستثمارات لتحسين البينة التحتية وتكرر الأمة خلال عامي 2019- 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا مثل باقي الدول.

وبحسب الوزيرة وصل حجم الاستثمار الخاص خلال العام المالى الجاري إلى 40% على أن يرتفع لـ50% العام المقبل و65 % بنهاية 2027. 

وتابعت وزيرة التخطيط أن نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي بلغ 70% بالإضافة إلى أن  80% من القوى العاملة يقوم القطاع الخاص بتشغيلها، مضيفة أن صندوق مصر السيادي مثله مثل جميع الصناديق السيادية على مستوى العالم، حيث إنه أحد الأذرع الاستثمارية لمصر على مستوى العالم كما أنه آلية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضحت أنه منذ 2014 عكفنا على برنامج إصلاح هيكلي متكامل وكانت تتم بشكل تشاركي ويتم وضع الخطة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ونتركز بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي الرئيسي لأن العالم مر خلال السنوات الماضية بعدد كبير من التحديات والصدمات الخارجية.

وأشارت إلى أن مصر لديها ميزة تنافسية في السياحة واللوجستيات ومهم أن ننظر للقطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية ولذلك وضعت الدولة مجموعة من التشريعات والاستثمارات في البنية التحتية وأطلقنا وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتم تحرير سعر الصرف وأطلقنا عددا من الحوافز الاستثمارية لتوطين صناعات معينة والدولة تتحمل 30% من التكلفة الاستثمارية بالإضافة إلى إعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات للمشروعات الصغيرة لتحفيز القطاع الخاص.

وأضافت السعيد خلال فعاليات المؤتمر أنه جرى الاستثمار في شبكة الطرق والموانئ، مؤكدة أن مصر دولة كبيرة لديها حجم سوق كبير محفز للاستثمار، ولدينا 70% من السكان تحت سن 40 سنة والمحور الأخير هو محور الحماية الاجتماعية لضمان الاستقرار والسلام والأمن والرئيس أطلق حياة كريمة لخدمة 50% من السكان في مصر.

وقالت الوزيرة “نقيم مدارس ونقدم مياها وصرفا صحيا في الريف، فضلا عن مشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية لضبط معدلات النمو السكاني والتمكين الاقتصادي للمرأة والذي يحظى بأولوية شديدة من القيادة السياسية”.