السيسي يعتذر عن استخدامه لفظ لاجئين: "آسف ضيوف"

عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي على المناقشات التي دارت بالجلسة الحوارية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، تحت اسم “أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار” لمناقشة أبرز الإصلاحات الداعمة للاقتصاد المصري.

“آسف على كلمة لاجئين”

وقال الرئيس: “حابب أقول لضيوف المؤتمر حاجة مهمة أوي لازم تعرفوها عن مصر، هي مش بس سوق ضخم فيه أكتر من 120 مليون من اللاجئين.. أو الضيوف أنا دايمًا بقول عليهم كده، آسف على كلمة لاجئين دي”.

وأضاف الرئيس السيسي أنه توجد لدينا قوة عاملة ضخمة جدًا، حيث إن 70% من شعبنا أقل من 40 عامًا، وهو أمر واعد جدًا لأي مستثمر يحتاج إلى قوى عاملة بقوى مالية معتبرة، لافتًا إلى أن الشعب المصري صمد لأكثر من 12 عامًا متطلعًا لمستقبل أفضل.

تحديات منذ 2011

وأوضح الرئيس السيسي، أن التحديات التي واجهت الشعب المصري منذ 2011 وحتى الآن، هي ضخمة جدًا، لافتًا إلى أن هذه المرحلة كانت بمثابة اختبار نجح فيه المصريون ليثبتوا لنا أن بيئة الاستثمار تكون آمنة بقدرة الشعب وصموده وليس بقدرة مؤسسات الدولة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، اليوم السبت، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

مصر والاتحاد الأوروبي

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا إيجابيًا في شتى مجالات التعاون وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي لترقية العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، اليوم السبت، إن المؤتمر يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترقية العلاقات ويعكس التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

شراكة مصر والاتحاد الأوربي

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي شملت 6 محاور، يأتي على رأسها محور الاستثمار حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما في ذلك التجارة والطاقة والبنية التحتية والنقل المستدام والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والأمن المائي وشبكات المياه والصرف الصحي وغيرها من القطاعات.

وتابع أنه من المنتظر أن تشهد هذه القطاعات الحيوية تدفقات استثمارية وقروض أوروبية تقدر بنحو 5 مليارات يورو بجانب استثمارات في قطاعات بعينها بقيمة 1.8 مليار يورو بالقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.