بعد تراجعه.. كيف تطور الدين الخارجي لمصر في 10 سنوات؟

سجلت ديون مصر الخارجية تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من هذا العام، بالتزامن مع ارتفاع المسدد من هذه الديون وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للدولة إلى مستوى قياسي في أعقاب انفراج أزمة السيولة التي دامت لقرابة عامين، اعتبارًا من مطلع مارس الماضي. 

وأظهرت بيانات وزارة التخطيط أن ديون مصر الخارجية تراجعت بنهاية الربع الأول من هذا العام بقيمة 7.427 مليار دولار لتصل إلى 160.61 مليار دولار انخفاضا من مستوى 168.035 مليار دولار المسجل بنهاية الربع الأخير من العام 2023، بانخفاض قدره نحو 4.4% على أساس ربع سنوي. 

تراجع ملحوظ 

كما سجلت ديون مصر الخارجية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024 تراجعا مقارنة بما كانت عليه في الفترة المماثلة من العام الماضي، بقرابة 4.754 مليار دولار، إذ بلغت خلال الربع الأول من العام 2023 قرابة 165.4 مليار دولار، وبنهاية يونيو من العام نفسه كانت عند مستوى 164.7 مليار دولار. 

في المقابل سجل الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأخير من العام الماضي ارتفاعًا بأكثر من 2% ليصل إلى مستوى قياسي عند 168.03 مليار دولار. 

وقدر تقرير لمعهد التمويل الدولي هذا الشهر، أن مصر سددت منذ مارس الماضي نحو 25 مليار دولار من الدين العام (الدين المحلي والخارجي معا)، بالإضافة إلى سداد سندات "يوروبوند" بقرابة ملياري دولار، موضحًا أن قدرة مصر على سداد ديونها والتزاماتها الخارجية ارتفعت نتيجة لصفقة رأس الحكمة، التي وقعتها مصر نهاية فبراير الماضي مع شركة القابضة الإماراتية، وشملت الصفقة على سيولة مباشرة بـ24 مليار دولار وغير مباشرة بـ11 مليار دولار هي عبارة عن ودائع إماراتية لدى البنك المركزي جرى تحويلها إلى استثمارات بالعملة المحلية، ما أثر إيجابا على معدلات الدين العام ودفعها للانخفاض.

وخلال مارس وحده أسهمت صفقة رأس الحكمة في إسقاط 5 مليارات دولار من ديون مصر الخارجية، وهذا المبلغ هو قيمة الودائع الإماراتية التي جرى تحويلها إلى استثمارات بالجنيه من خلال الدفعة الأولى من الصفقة. 
وفي وقت سابق توقع صندوق النقد انخفاض ديون مصر خلال العام المقبل إلى نسبة 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 90% خلال العام الحالي. 

كيفت تطورت ديون مصر في 10 سنوات؟ 

ورغم التراجع المتوقع لمستويات ديون مصر الخارجية إلا أنها تظل مرتفعة مع حقيقة أن مصر تعد ثاني  أكبر البلدان مديونية لصندوق النقد الدولية بقيمة 10.85 مليار دولار، وسواء بالمقارنة بالناتج المحلي الأجمالي أو بمستويات الديون في العام 2014 يظل الرقم الحالي مرتفع بقرابة 288.9% إذ كانت هذه الديون بنهاية ديسمبر 2014 عند مستوى 41.3 مليار دولار فقط. 

وأخذت ديون مصر الخارجية خلال السنوات الـ10 الماضية مسارا صعوديا، إذ سجلت في ديسمبر 2015 47.8 مليار دولار، وارتفعت إلى 55.8 مليار دولار في العام 2016 (وهو العام الذي شهد توقيع اتفاقا مع صندوق النقد بشأن برنامج للاصلاح الاقتصادي)، ثم سجلت في العام 2017 مستوى 79 مليار دولار وقفزت أعلى مستوى 108 مليارات دولار لأول مرة في العام 2019 وتواصل صعودها لتصل بنهاية يونيو 2023 إلى 164.7 مليار دولار. 

بالتوازي مع هذا ارتفعت أيضا أعباء خدمة هذه الديون إذ سجلت فاتورة مدفوعات خدمة الديون نموا بأكثر من 694% لتتجاوز 132 مليار دولار خلال الـ10 سنوات الماضية، فيما ارتفعت مدفوعات فوائد الديون خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي بنحو 87.8% على أساس سنوي لتسجل 1.3 تريليون جنيه مستحوذة على نحو 75% من إجمالي إيرادات الدولة.