التعاقد على شحنات غاز.. لماذا تأخرت الحكومة في اتخاذ القرار المهم؟

لجأت الحكومة مؤخرًا للتعاقد على شراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال الصيف، لحل أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما دفع وزارتا الكهرباء والبترول، لزيادة فترات قطع الكهرباء ساعة إضافية، لتصل إلى 3 ساعات مرتين خلال شهر يونيو الجاري، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات وأهمهما: لماذا تأخرت الحكومة في اتخاذ ذلك القرار؟

وتضمنت مناقصة الشراء التي أغلقت في 26 يونيو 2024، استلام 7 شحنات غاز في يوليو الجاري، و6 شحنات في أغسطس المقبل، و4 شحنات في سبتمبر بآلية الدفع المؤجل، تصل مدتها إلى 6 أشهر، بأسعار أعلى من المتداولة بنحو 1.6 إلى 1.9 دولار عن السعر القياسي لصالح منصة تجارة الغاز الهولندية وفقًا لتجار تحدثوا لوكالة رويترز.

تأخر الحكومة

وأكد نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن الحكومة بالفعل تأخرت في التعاقد على هذه الشحنات، لسد احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وتحتاج وزارة الكهرباء إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، وضمن مساعيها لتوفير جانب من هذا الاستهلاك المرتفع، وفقًا لتقديرات غير رسمية.

وأوضح يوسف لـ"تليجراف مصر" أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ، أدى إلى حدوث طلبات إضافية من الكهرباء غير المتفق عليها، إذ أن المنهج المتبع بقطاع البترول يتمثل في وضع توفير الاحتياجات المستقبلية قصيرة المدى ضمن الأولويات فى ضوء الإنتاج الحالي من الغاز المحلي وما يتم توريده من الغاز الإسرائيلي، ما هو متفق عليه مسبقًا مع وزارة الكهرباء من توريدات اللازمة لتشغيل المحطات.

وسجلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي أرقامًا قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، عند 2.63 مليار متر مكعب من يناير إلى نهاية مارس 2024، مقارنة بـ1.85 مليار متر مكعب في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 744 مليون متر مكعب، وفقًا لأرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة “جودي”.

فيما بلغ أن سجل إنتاج مصر من الغاز خلال العام الماضي أدنى مستوياته منذ العام 2016 عند 59.3 مليار متر مكعب، كما تراجعت صادرات الغاز بنحو 52% لتصل إلى 3.5 مليون طن.

الشحنات الإضافية

وأشار رئيس هيئة البترول الأسبق إلى أن الشحنات الإضافية تطلبت استئجار ناقلة إعادة تغييز الغاز المسال المستورد والتي لم تكن متوفرة في السوق العالمية في هذا التوقيت.

وتابع أن البحث عليها استمر فترة حتى تم التعاقد مع الناقلة هوج النرويجية بإيجار يومي مرتفع يبلغ 178 ألف دولار يوميًا سيساهم إلى حد ما في تخفيف حدة نقص الغاز والطاقة بشكل عام.

وذكر أن المدة التي تعاقدت عليها الدولة للاستفادة من السفينة البالغة سنة ونصف، قصيرة جدًا، وكان ينبغي أن يتم الحصول عليها لمدة أكبر لا تقل عن 3 أو 4 سنوات، فضلًا عن أن سفينة واحدة غير كافية لحل الأزمة، ما سيدفع الدولة للاعتماد على المازوت.

ومن المقرر استلام غالبية هذه الشحنات بميناء العين السخنة على البحر الأحمر، لتتم معالجتها من خلال سفينة التغويز (هوج جاليون) النرويجية التي تم استئجارها مؤخرًا ووصلت إلى مصر خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس توصلت في نهاية أبريل الماضي إلى اتفاق مع شركة هوج لاستئجار السفينة لمدة تتراوح بين 18 إلى 20 شهرًا، لتحل محل سفينة تغويز تابعة لشركة بي دبليو جاز السنغافورية بعد انتهاء عقدها مع وزارة البترول في نوفمبر الماضي.

شراء الغاز الطبيعي

فيما رأى نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، علي عبد النبي، أن سبب الأزمة الحالية يعود إلى توفير السيولة الدولارية اللازمة لشراء الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء.

وتستورد مصر شهريًا وقودًا بأكثر من مليار دولار لسد احتياجات شبكة الكهرباء، فيما تقدر فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول بنحو 15 مليار جنيه شهريا، ويذهب قرابة 60% من إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي لصالح المحطات.

وأوضح عبد النبي لـ"تليجراف مصر" أن مصر تملك محطات الكهربائية يمكنها أن تولد 60 ألف ميجاوت ببنما الحمل الأقصى سجل هذا الأسبوع 36 ألفًا و700 ميجاوات، ما يشير إلى وجود احتياطي آمن يقدر بنحو 24 ألف ميجاوات حال تدبير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.